إلقاءُ القبضِ على أطباءَ يعملونَ بلا شهاداتٍ علميةٍ في ريفِ دمشق
قال رئيسُ فرعِ “نقابة الأطباء” في ريف دمشق، خالد موسى، إنَّه تمَّ إحالةُ أشخاصٍ مارسوا مهنة” الطب” إلى القضاء بعدَ كشفِهم بأنَّهم يعملون بلا شهادة.
الخالد قال في تصريح لإذاعة “شام إف إم” المواليةِ ، إنَّ من بين الحالات التي ضُبطت مواطنٌ عراقيٌ في جرمانا، إضافةً إلى سوري يعمل في عيادةٍ على طريق المطار، وإحداها في قطنا لفيزيائي يمارس المعالجةَ دون شهادةٍ.
وأشار الخالد إلى أنَّ أحدَهم كان يعمل منذ مدّةٍ تتراوح بين السنة إلى أربع سنواتٍ، حيث أنَّ هذه الحالات قليلةٌ وهي المرّةُ الأولى التي تحصل في سوريا، وجرى ضبطُها عن طريق المراقبة من قِبل اللجان الخاصة بهذا الموضوع، وعن طريقِ وصفاتٍ صادرة عنهم.
كما كشفتْ عملياتُ تزويرٍ لبطاقات يحصل عليها الطبيبُ من النقابة المركزية.
وأضاف إنَّ المعلومات تشير إلى أنَّ المزوّرَ هو من المنطقة الشرقية، وجرى كشفُ حالات التزوير بعد التدقيقِ في بطاقة ممهورةٍ بتوقيع رئيسِ فرع دمشق وعليها اسمُ نقيب الريف كما أنَّ البطاقة الصحيحة تكون ممهورةً بتوقيع النقيب المركزي وليس من رئيسِ فرعِ النقابة.
في حين قال الخالد إنَ سعرَ الكشفية “نحن نعتبر درجة الثانية، وأعلى رقم يطلبه الطبيب للكشفيّة هو 10 آلاف ليرة، ويكون ممارساً للمهنة من عشرِ سنوات، بينما يذهبُ الشخصُ إلى العاصمة ويدفعُ مبالغَ طائلة بحجّةِ أنَّ الطبيبَ مهمٌّ”.
ولفت إلى أنَّ عددَ الأطباء المسجّلين في ريف دمشق هو 2568 طبيباً، نحو 50 في المئة منهم طبيبٌ عامٌ، موضّحاً أنَّ هناك نقصاً شديداً بأطباء التخصّص، وخاصةً جراحةَ الأوعية، والكلية، والقلبية، واختصاص الصدرية، فهو غيرُ موجودٍ أبداً، لافتاً إلى أنَّ هجرة الأطباء مستمرّةٌ ولكن لا توجد إحصائيةٌ دقيقة حول ذلك.
تعـرَّض القطاعُ الطبي في سوريا، خلال السنوات العشر الماضية، لتغيّراتٍ بنيوية واسعة، خصوصاً في ريف دمشق، حيث دُمّر نظامُ الرعاية الطبية بشكلٍ شبه كامل، نتيجةً للظروف الأمنية والعسكرية وهجرةِ آلاف الأطباء والعاملين في المجال الطبي، وهذا الأمرُ انعكس سلباً على السوريين في جميع المحافظات السورية.
