“إم تي إن” تريدُ الفرارَ من سوريا.. بعدَ سيطرةٍ غيرِ مباشرةٍ من زوجةِ رأسِ نظامِ الأسدِ

قالت مجموعة “إم تي إن” الجنوب الأفريقية لاتصالات الهاتف الجوّال، إنَّها ما زالت ملتزمةً بالتفاوض على بيع حصتها، البالغة 75 في المائة، في وحدتها السورية، مقابل 65 مليون دولار، رغمَ إخضاع النشاط للحراسة القضائية من قبل نظام الأسد، الأسبوع الماضي.

وكانت محكمة تابعة لنظام الأسد في دمشق، قضت بوضع “إم تي إن سوريا” تحت الحرّاسة، في اتهامات لمجموعة “إم تي إن” بمخالفة شروط عقدِ الترخيص، وهو ما يقول عنه نظام الأسد إنَّه حرمَ حكومته من إيرادات.

وتنفي المجموعة, الاتهامات، وقالت، يوم الجمعة الماضي، إنَّها تنوي الطعن على الحكم.

وقال رئيس حكومة نظام الأسد يوم الخميس، إنَّ “إم تي إن” خالفت التزامات عقدِ الترخيص، مما أثّرَ على حقوق الخزينة العامة التي لها، بـ21.5 في المائة من مجموع الإيرادات.

وسيكون الحارس المعيَّن، وهو رئيس “تيلي إنفست”، التي تملك حصة أقلية في “إم تي إن سوريا”، مسؤولاً عن إدارة العمليات اليومية للوحدة، ما دام أمرُ الحراسة القضائية سارياً, ولم يحدّدْ بيانُ المحكمة مدَّة سريانه.

وتسعى “تيلي إنفست” لشراء حصة “إم تي إن جروب”، البالغة 75 في المائة، في “إم تي إنَّ سوريا”، بسعر لم يكنْ معلناً في السابق.

وقالت متحدّثة باسم الشركة الجنوب أفريقية، لـ”رويترز”: “ما زالت مجموعة (إم تي إن) ملتزمةً بتنفيذ الصفقة المتّفق عليها مع (تيلي إنفست)، للتخارج من حصتها البالغة 75 في المائة والقروض، بمقابل إجمالي 65 مليون دولار، والبيعِ إلى (تيلي إنفست) جزء من خطط (إم تي إن)، للخروج من الشرق الأوسط في الأجلِ المتوسط.

وكانت عمليات المجموعة في المنطقة شابتها مزاعم دفعِ رشوةٍ للحصول على رخصة تشغيل لمدّة 15 عاماً في إيران، ومساعدتها جماعات متشدّدة في أفغانستان. وتنفي (إم تي إن) هذه المزاعم.