إيرانُ تستنكرُ المصادقةَ على مشروعِ قانونٍ أمريكيٍّّ لصالحِ مسلمي الأويغور

استنكر الاحتلال الإيراني، أمس الجمعة، مصادقة مجلس النواب الأمريكي، على مشروع قانون يطالب بتطبيق عقوبات ضد المسؤولين الصينيين, لسياساتهم القمعية بحقّ أقلية أتراك الأويغور المسلمة.

وقال “عباس موسوي” المتحدّث باسم وزارة خارجية الاحتلال الإيراني في بيان، إنّ السياسات الأمريكية تهدّد الاستقرار والسلام العالميين، داعياً الدولَ المستقلة للوقوف ضدّها.

وأضاف موسوي أنّ “واشنطن تتدخّل في الشؤون الداخلية للدول خصوصاً الصين”.

وأردف: “لا يحقّ لواشنطن التدخّل فيما يتعلّق بمسلمي الأويغور، خصوصاً وتاريخها مليء بالإبادات ضد السود والهنود الحمر”.

والأربعاء، وافق مجلس النواب الأمريكي، على مشروع قانون يطالب بتطبيق عقوبات ضدّ المسؤولين الصينيين؛ لسياساتهم القمعية بحقّ أتراك الأويغور بإقليم تركستان الشرقية (شينجيانغ) الذي يتمتّع بحكم ذاتي، شمال غربي الصين.

ومنذ عام 1949، تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم “شينجيانغ”، أي “الحدود الجديدة”.

وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليوناً من الأويغور، فيما تقدّر تقاريرُ غير رسمية عددَ المسلمين بقرابة 100 مليون، أي نحو 9.5 بالمائة من السكان.

ومنذ 2009، يشهد الإقليم ذو الغالبية التركية المسلمة، أعمال عنف دامية، حيث قتل حوالي 200 شخصٍ، حسب أرقام رسمية.

ومنذ ذلك التاريخ نشرت بكين قوات من الجيش في الإقليم، خاصة بعد ارتفاع حدّة التوتّر بين قوميتي “الهان” الصينية و”الأويغور”، لا سيما في مدن أورومتشي وكاشغر وختن وطورفان، التي يشكّل الأويغور غالبية سكانها.

وفي تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان لعام 2018، قالت الخارجية الأمريكية في آذار الماضي، إنّ الصين تحتجر المسلمين في مراكز اعتقال “بهدف محو هويتهم الدينية والعرقية”.

بينما تزعم بكين أنّ المراكز التي يصفُها المجتمع الدولي بـ”معسكرات اعتقال”، إنّما هي “مراكز تدريب مهني” تهدف إلى “تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرّفة”.