إيرانُ تطلقُ شبكةَ المزودِ الدولي للتراسلِ المالي للالتفافِ على العقوباتِ الأميركيةِ على نظامِ الأسدِ

صرّحتْ الحكومةُ الإيرانية يوم أمسِ السبت عن إطلاقِ شبكة المزوّدِ الدولي لخدمات التراسل المالي المؤمّنِ “سويفت” محلي للاتصال بين المصارف الإيرانية والسورية لمواجهة الحظرِ المفروض بهذا الاتجاه.

ونشرتْ وكالة “فارس”، الإيرانية، مساءَ أمس السبت، نقلاً عن عضو الهيئة الإيرانية للتعاملات الاقتصادية مع سوريا والعراق، غول محمدي، عن إطلاق “سويفت” محلي للاتصال بين المصارفٍ الإيرانية والسورية لمواجهة الحظرِ المفروض بهذا الشأن.

كان ذلك بعدَ أيام قليلة من إطلاق الولايات المتحدة لقائمة العقوبات الجديدة، التي تضمنُ عدّةَ مصارف سورية، من بينها بنكُ الشام والمصرف العقاري السوري، والمصرف الصناعي، والمصرف الزراعي التعاوني، ومصرف التوفير، ومصرف التسليف الشعبي.

وأشارت الوكالة أنَّ هيئة التحدّياتِ الوطنية لتحقيق الطفرة التصديرية قد ذكرت أنَّ التمهيدات التقنية لمشروع الاتصال الإلكتروني بين المصارف السورية والإيرانية يمرُّ في مراحله النهائية، بغيةَ معالجة مشكلات التحويلات المالية بين البلدين، وأنَّ الغرفة التجارية الإيرانية السورية المشتركة ستبدأ عملَها رسمياً في الشهور المقبلة.

من جانبه أكَّد غول محمدي، أنَّ إطلاق الإنتاج المشترك مع الجانب السوري سيؤدّي لزيادة حضور الناشطين الاقتصاديين الإيرانيين في هذه السوق، بحسب قوله.

وقال غول محمدي إلى أنّه تمَّ تأسيس مركز “إيرانيان” التجاري في سوريا داعياً الشركاتِ المحلية للنشاط تجارياً في هذا المركز وفتحِ مكاتب تمثيلية فيه.

وأضاف محمدي أنَّ 30 شركة إيرانية افتتحت مكاتبَ في المركز في سوريا، حتى الآن، مشيراً إلى تأسيس مصرف مشترك بين البلدين، سيغيّر بدوره المعادلاتِ التجارية البينية.

ونصّتْ قائمةُ العقوبات الأميركية بأنَّ المصرف المركزي السوري سيواجه بعد معاقبته استبعادَه من شبكة المزوّد الدولي لخدمات التراسل المالي المؤمن (سويفت) كما حصل مع البنوك الإيرانية في 2018، عندما طلب وزيرُ الخارجية الأميركي مايك بومبيو من “سويفت” التي يسيطر عليها مصرفيون أميركيون حجْبَ المؤسسات المالية الإيرانية المدرَجة تحت العقوبات عن خدماتها، ما حرمَها من حرية تحويل الأموال.

الجدير بالذكر أنّ خروج نظام الأسد من نظام سويفت يعني فقدانه القدرةَ على تلقّي أموالٍ من المؤسسات الدولية عن صادراته، أوالدفعِ لجهات خارجية لقاءَ الواردات، ما قد يدفعه بشكل أكبرَ إلى بنوك لبنان المنهكة لفتحِ خطابات اعتماد بالدولار وإتمامِ التحويلات التجارية.

تجدر الإشارةُ أنّ الجمعية بدأت نشاطها رسمياً في عام 1979 وهي خاضعة لقوانين الاتحاد الأوروبي، وتوفّر سرعة التحويلات المالية إلى الجهات المستفيدة مع عنصر أمانٍ عالٍ، ويشترط اشتراك الدول بالجمعية ليقبلَ اشتراك المؤسسة المالية التابعة لها.