إيرانُ تعرضُ الوساطةَ بين تركيا وقسد ونظامِ الأسدِ لفرضِ الأمنِ على الحدودِ

عرضت إيران مساء أمس السبت إدخال ميليشيات قسد ونظام الأسد وتركيا في محادثات لفرض الأمن على الحدود التركية السورية، وذلك بعد العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا.

وفي معرض تقديم عرض الوساطة، أشار وزير الخارجية الإيراني “محمد جواد ظريف” إلى اتفاق أمني جرى التوقيع عليه قبل 21 عاماً ويلزم نظام الأسد بعدم إيواء مسلحي تنظيم “بي كا كا” الإرهابي، والذي يشنّ تمرّداً مسلّحاً ضد الدولة التركية منذ عقود، وتقول تركيا إنّ ذلك الاتفاق لم ينفّذ أبداً.

وقال “ظريف” في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر: “اتفاق أضنة بين تركيا وسوريا، الذي لا يزال سارياً، يمكن أنْ يشكّل سبيلاً أفضل لتحقيق الأمن، يمكن لإيران المساعدة في جمع الأكراد السوريين والحكومة السورية وتركيا حتى يتسنّى للجيش النظامي السوري حراسة الحدود مع تركيا”، وفق ادعائه.

وتضمنت التغريدة بعضاً مما ورد في المقابلة التي كان قد أجراها “ظريف” في وقت سابق مع محطة (TRT) التركية، مشيراً فيها إلى أنّ “بلاده عرضت وساطة بين الحكومتين السورية والتركية”.

وشدّد “ظريف” على “أهمية محاولة تخفيف التوتّرات”، منوّهاً إلى أنّ “بلاده تقبل دعوة تركيا لاستتباب الأمن، لكنها تعتقد أنّ الأمن لن يتحقق من خلال غزو سوريا، وهناك خيارات أفضل لتركيا مثل اتفاقية أضنة”.

وأردف “ظريف” قائلاً: “يمكننا مساعدة الحكومتين السورية والتركية في الاجتماع معاً، حتى تتمكّن قواتهما من الدفاع عن حدودهما، وهذا هو الخيار الأفضل لتركيا”.

معتقداً أنّ “هناك حاجة إلى مفاوضات داخلية ودستور جديد في سوريا، ويجب أنْ يتمّ الاستعداد للانتخابات السورية المقبلة عام 2021، ومن المهم شرح الدستور السوري في المرحلة الأولى”.

وبدوره ردّ وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو” على تغريدات “ظريف” بقوله: إنّ “الاتفاق الموقع عام 1998 لا يمكن أنْ يطبّق إلا في ظلّ تسوية سياسية للحرب السورية الدائرة منذ أكثر من ثماني سنوات”.

يذكر أنّ نص “اتفاق أضنة” حينها على تعاون حكومتي أنقرة ودمشق في مكافحة الإرهاب، وإنهاء دمشق وجود تنظيم “بي كا كا” الإرهابي وإخراج زعيمه “أوجلان”، وإعطاء تركيا حق ملاحقة الإرهابيين في الداخل السوري حتى عمق 5 كيلومترات، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرّض أمنها القومي للخطر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى