اثرُ الخلافاتِ بينَ قياداتِ حركةِ “أحرارِ الشام” الجبهةُ الوطنيةِ للتحرير ِتشكّلُ لجنةً بهدفِ الإصلاحِ
علّقت القيادة العامة لـ”الجبهة الوطنية للتحرير على الخلافات الأخيرة التي حدثت بين قيادات حركة “أحرار الشام” السياسية والعسكرية
وقالت “الجبهة” في بيانٍ إنّها تلقّت ببالغ الأسى ما يحصل داخل “أحرار الشام” من خلافات بينية، داعيةً قيادة الحركة إلى التعالي عن هذه الخلافات وتغليب لغة الحوار و”تفعيل مبدأ الإخوة واستشعار الخطر المتوقّع جرّاء الانقسام”.
وأضافت: “وانطلاقاً من واجبنا تجاه إخواننا الذين هم من أهم مكوّنات الجبهة الوطنية للتحرير وسعياً لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر فإنّنا سنشكل لجنة «مبادرة» لتجاوز هذه المحنة”.
وتشهد “أحرار الشام” منذ عدّة أيام محاولات انقلاب وتمرّد ينفذها النقيب “عناد درويش” الملقب بـ”أبي المنذر” والذي كان يتولى منصب مسؤول الجناح العسكري قبل عزله يوم أمس، بدعم من القائد السابق للحركة “حسن صوفان”.
حيث قام “درويش” بالتمرّد على قيادتها الأسبوع الماضي عندما قرّرت عزل المسؤول عن قطاع الساحل الملقب بـ”أبي فارس درعا” واستعان بـ”تحرير الشام” لمحاصرِة الحركة في المنطقة واعتقال مسؤول “قوات المغاوير” فيها.
تلا ذلك قيامه بإصدار عدّة بيانات تطالب بعزل قيادة “أحرار الشام” الحالية وتطالب بتنصيب “حسن صوفان” قائداً عاماً لها، رغم رفض “مجلس شورى” الحركة ومعظم قياداتها العسكرية الميدانية لهذه البيانات.
وعقبَ تصاعُد التوترات وقيام مجموعات موالية لـ”صوفان” بمحاولة السيطرة على مقرّات ونقاط لقيادة “الحركة” في مدينة “أريحا” جنوب إدلب قرّر “جابر علي باشا” قائد “أحرار الشام” عزل “درويش” ونائبه، إثر محاولات الانقلاب والانشقاقات المتكرّرة التي قام بها.
تجدر الإشارة إلى أنّ دوافع هذا التمرّد هو رغبة “درويش” و”صوفان” بضمِّ حركة “أحرار الشام” إلى المجلس العسكري الذي تشكّله “تحرير الشام” في شمال غربي سوريا والذي سيكون -كما تخطّط الهيئة- أعلى سلطة عسكرية في المنطقة والجسم الوحيد القادر على اتخاذ القرارات الإستراتيجية، مقابل تعيين “صوفان” كممثل سياسي لمحافظة إدلب.
في المقابل تتمسّك قيادة حركة “أحرار الشام” بأنّ التنسيق مع “تحرير الشام” يجب أنْ يكون ضِمن غرفة عمليات مشتركة، تكون شريكة فيها باتخاذ القرارات السياسية والعسكرية، بدلاً من الانصياع الكامل للقرارات التي سيصدرها المجلس العسكري التابع للهيئة.
