اجتماعٌ لـ”ممثلي هيئةِ التفاوضِ” تحضيراً للجولةِ الرابعةِ من اللجنةِ الدستوريّةِ

أعلنت لجنة صياغة الدستور السوري بأنّ ممثليها سيستمرون في عقدِ اجتماعاتهم التفاوضية لإعادة صياغة الدستور السوري الجديد.

وقالت اللجنة في بيان لها إنّ ممثلي هيئة التفاوض السورية في اللجنة الدستورية المصغّرة عقدوا الأحد ٢٩ تشرين الثاني اجتماعهم الفيزيائي الأول في جنيف في مقرِّ الأمم المتحدة تحضيراً للجلسة الأولى للدورة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية التي ستعقد اليوم الاثنين, بعد أخذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية الضرورية للحدِّ من انتشار كوفيد – ١٩.

وركّز أعضاء اللجنة على مراجعة خطّة عملِهم لهذا الأسبوع وفقاً لما تمَّ الاتفاق عليه بين الرئيسين المشاركين على متابعة مناقشة جدول أعمال الدورة الثالثة.

وقال البيان إنَّ الرئيس المشارك للجنة الدستورية، هادي البحرة، وبمشاركة أعضاء من ممثلي هيئة التفاوض في اللجنة المصغَّرة، أجروا لقاءً مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون ونائبه “خولة مطر”، وبحضور عددٍ من أعضاء فريقه اجتماعاً تحضيرياً للجلسة الأولى.

وأشار البحرة خلال لقائه على جاهزية ممثلي الهيئة للعمل بكلّ جهدٍ ممكن من أجل التوصل لإنجاز عملٍ اللجنة المفوضة به بأسرع وقتٍ ممكن، وعلى أنّ هذه الدورة الرابعة ستكون متابعة لمناقشة جدول أعمال الدورة الثالثة في سياق وحدود تفويض اللجنة واختصاصاتها وتبنّي على ما تمَّ طرْحُه من قِبل الأطراف كافة خلال الدورة الماضية,مضيفاً أنّ طروحات ممثلي هيئة التفاوض ونقاشاتهم تُبنى وتنطلق من أسس دستورية وقانونية وتصبُّ فيما يساعد على التوصّل الى صياغة المضامين الدستورية لاحقًا.

وأكّد البحرة على أنّ مواضيع هذه الدورة والتي سيناقش خلالها بنود ذات علاقة مباشرة بالمبادئ الدستورية ستساعد للتمهيد لنقاشات الدورة الخامسة التي ستكون مخصّصة لمناقشة ‎المبادئ الدستورية (المبادئ الأساسية في الدستور).

وكان صرّح المبعوث الأممي لسوريا، غير بيدرسون، الأحد، بأنّ اجتماعات اللجنة الدستورية الرابعة في جنيف ستنطلق اليوم الاثنين، مؤكّداً أنّه “لا يوجد أفق زمني لإنهاء مفاوضات اللجنة الدستورية”.

وأضاف, “مهمتي تقتضي قيادةَ المسار التفاوضي إلى الانتخابات على أساس دستور جديد”، كاشفاً أنّ “مفاوضات الدستور ستبحث في جولة كانون الأول المقبل”، وشدّد على أنّ “التوصّل إلى اتفاق حول المعتقلين والمحتجزين شرط لتقدمِ المفاوضات”.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 مشاركاً، 50 من نظام الأسد، و50 من المعارضة و50 من المجتمع المدني يمثّلون خلفيات دينية وعرقية وجغرافية مختلفة، وبموجب النظام الداخلي للجنة واختصاصاتها التي وافق عليها المشاركون، تمّ تكليف الهيئة الصغرى المكونة من 45 شخصاً بإعداد وصياغة المقترحات.