اجتماعُ وزراءِ خارجيةِ الدولِ الضامنةِ لـ”أستانا” لم يُؤكّدْ بعدُ و”بيدرسون” في دمشقَ

أعلنت وزارةُ الخارجية الكازاخستانية أنَّ اجتماعَ الدول الضامنة لصيغة “أستانا” حول سوريا لم يتمَّ الترتيبُ له، في حين ذكرَ إعلام نظام الأسد أنَّ المبعوثَ الأممي لسوريا “غير بيدرسون” سيصل اليوم السبت إلى دمشق.

وقال المتحدّثُ باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية، “أيبك صمادياروف”، إنَّ “الاجتماعَ المعلن لوزراء خارجية الدول الضامنةِ لصيغة (أستانا) حول سوريا في نورِ سلطان لم يتمَّ الترتيبُ له بعدُ”.

وأكَّد “صمادياروف” أنَّ اجتماعَ وزراء خارجية الدول الضامنة “تركيا وروسيا وإيران” لم يتمَّ تأكيدُه بعد، مشيراً إلى أنَّ الجولة المقبلة من المحادثات السورية ستنعقدُ كما أعلن سابقاً في 21 و 22 كانون الأول الجاري، برعاية الدولِ الضامنة على مستوى نوّابِ وزراء الخارجية.

وكان نائبُ رئيسِ الوزراء ووزيرُ الخارجية الكازاخستاني، “مختار تلوبيردي”، صرّح في 10 تشرين الثاني الماضي للصحفيين بأنَّ وزارةَ الخارجية الكازاخستانية تدرس إمكانيةَ عقدِ اجتماع لوزراء خارجية صيغة “أستانا” في إطار المفاوضات المقبلة بشأن سوريا في نورِ سلطان.

كما ذكرت وزارةُ خارجية كازاخستان، في بيانٍ لها يوم الخميس الفائت، أنَّ المحادثات ستعقد برعاية الدول الضامنة، وسيشارك فيها وفدٌ من نظام الأسد والمعارضةُ السورية، كما سيحضرها أيضاً وفدٌ أمميٌّ خاص، ومراقبونَ من لبنان والأردن والعراق.

وأكّد بيانُ الخارجية، أنَّ محادثات “أستانا 17” ستناقش بشكلٍ رئيسي، أعمالَ اللجنة الدستورية السورية في جنيف، مشيراً إلى أنَّ “هذا التركيز يأتي بهدف إكساب زخمٍ لأعمال اللجنة”، كما ستناقش المحادثاتُ مستجداتِ الأوضاع على الساحة السورية بشكلٍ عام، ومهامَ الحفاظِ على الهدوء في مناطق “خفض التصعيد”، وستشهد لقاءاتٌ ثنائيّةٌ بين الأطراف.

في غضون ذلك، أعلنت وسائلُ إعلامِ نظام الأسد أنَّ المبعوث الأممي إلى سوريا، “غير بيدرسون”، سيصل اليوم السبتَ 11 كانون الأول إلى دمشقَ، وذلك بعد تأجيلِ زيارته التي كانت مقرّرةً في 30 تشرين الثاني الماضي، من جرّاءِ تفشّي المتحوّر الجديد لفيروس “كورونا”.

وقالت صحيفةُ “الوطن” المواليةُ إنَّ بيدرسون سيصل السبت إلى دمشق، ويلتقي الأحد وزيرَ الخارجية في حكومة نظام الأسد “فيصلَ المقداد”.

يُذكر أنَّ المبعوث الدولي زار دمشق في 11 أيلول الماضي، وذلك قبل انطلاقِ الجولة السادسة من اجتماعات “اللجنةِ الدستورية”، وأجرى لقاءً حينها مع “المقداد” حول ضرورة التزام كلِّ الدول بالقانون الدولي وميثاقِ الأمم المتحدة في إطار علاقاتِها الدولية.