احتجاجاتٌ ضدَّ قرارٍ لحكومةِ الإنقاذِ يتعلّقُ بالسياراتِ العامّةِ

أصدرت “حكومة الإنقاذ” العاملةُ في مناطق “هيئة تحرير الشام” شمالَ غربي سوريا، قراراً يلزم سائقي السياراتِ العامة بتحديث مركباتهم وِفق شروط محدّدة، الأمرُ الذي أثار موجةَ احتجاج ضدَّ هذا القرار.

وفي تعميم موجّه إلى مديريات النقل، طلبت حكومةُ الإنقاذ من سائقي المركبات العامة إلى الالتزام بعدّة شروطٍ لتحديث مركباتهم من مركبة ذات موديل قديم إلى أخرى ذات موديل أحدثَ. 

وتتضمّن الشروط، “موافقةَ مديريات النقل، وأنْ يكونَ نوعُ المركبة فان H1 حصراً، ولا يزيد عمرُها (تاريخ تصنيعها) عن 13 عاماً، وأنْ تكونَ مواصفاتُ وجاهزية المركبة مطابقةً للمعايير والشروط المعتمدةِ من قبل مؤسسة النقل”. 

وأثار هذا القرار احتجاجَ سائقين كونه يلزمهم بأمرٍ يفوق طاقتهم، لا سيما أنَّ سعر الفان H1 موديل 2011 أو 2012 يبدأ من 5 آلاف دولار، وهو ما يصل إلى أكثرَ من ضعفِ سعر السرفيس. 

ونظّم مئاتُ السائقين وقفةً احتجاجيّة أمام مديرية النقل في مدينة إدلب، تعبيراً عن رفضِهم لهذا القرار، مؤكّدين أنَّ غالبيتَهم يعملون بدخل يومي يتراوح بين 100 و200 ليرة تركية، وبالتالي فإنَّ بيعَ سياراتهم وشراءَ أخرى حديثة يُعدّ أمراً مستحيلاً بالنسبة لهم. 

كما اتّهم السائقون حكومةَ الإنقاذ بإصدار هذا القرار لإخراجهم من سوق العمل وإفساحِ المجال أمام المستثمرين، مثلِ شركة “الزاجل” للنقل الداخلي، رغمَ سوءِ الخدمة التي تقدّمها، وبشكل خاص تحميل الحافلاتِ بعددٍ ركاب يفوق قدرتَها الاستيعابية. 

كذلك انتقد السائقون الحكومةَ واتهموها بأنّها تحاربهم في لقمة العيش، ضاربين مثالاً على ذلك منعُهم من حملِ أيّ راكبٍ بعد انطلاق الحافلة من الكراج حتى لو كانت فارغةً، في حين تسمح لحافلات الزاجل بالتوقّف على الطرقات وحملِ عشرات الركاب.

حكومةُ الإنقاذ برّرت قرارها بالقول إنَّ التعميم “لا يتضمن إلزامَ سائقي المركبات بتحديث مركباتهم، إنَّما يفيد بتوجيه السائقين الراغبين في استبدال مركباتِهم التي تحمل لوحات عامة باعتماد مركبات جديدة بحيث لا يزيد تاريخُ صنعِها عن 13 عاماً”، وِفق ما نقلته وكالةُ “أنباء الشام” عن مدير “المؤسسة العامة للنقل” في حكومة الإنقاذ، بهاء الدين شرم.

وأشار شرم إلى أنَّه لا يوجد إلزام بتحديثِ السيارات، باستثناء سيارات خط إدلب – باب الهوى، بخطّة تدريجيّة مع ضمان تأمين خطٍّ بديلٍ لأصحاب السرافيس القديمة الذين لا يرغبون في استبدالها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى