احتجاجاتُ الكهرباءِ مستمرّةٌ بريفِ حلبَ، والمجالسُ المحليّة تحمّلُ الشركاتِ المسؤولية
تستمرُّ الاحتجاجاتُ والانتقاداتُ لشركات الكهرباء العاملة في أرياف حلب، بعد اعتزامِ هذه الشركاتِ رفعَ أسعارها واتباعَ سياسة “تقنين”، الأمرُ الذي رفضه الأهالي، واصفين الشركاتِ بـ”الفاسدة”.
شركة “AK ENERGY” برّرت رفعَ أسعارها بالزيادة في أجور نقلِ الكهرباء من قِبل وزارة الطاقة التركية مطلعَ العام الحالي، ورفعتْ تعرفةَ الاشتراك المنزلي من 2.85 إلى 3.85 ليرات تركية اعتبارًا من 9 من كانون الثاني الحالي، وفقًا لبندٍ في العقد الموقّع بين المجلسِ المحلي والشركة.
وشهدت عدّةُ مدنٍ وبلدات في ريف حلب الشمالي والشرقي احتجاجاتٍ في التاسع من الشهر الحالي على رفعِ سعر الكهرباء، تمثّلتْ بمظاهرات في بعضِ المدن وانتقاداتٍ على وسائل التواصل.
ونظم محتجّون في مدينة الباب مظاهرة أمام مبنى شركة الكهرباء “AK ENERGY” العاملةِ في المدينة، وقطعوا الطريقَ أمامها، وأعربوا عن استيائهم من قرار رفعِ السعر من الشركة، ووصفُوها بأنَّها “فاسدةٌ”.
وأُجّلت الوقفةُ الاحتجاجية التي كان من المنتظَرِ تنظيمُها في مدينة اعزاز، وسطَ استنفارٍ لقوات “الشرطة المدنية” وحفظِ النظام.
واشتكى طلابٌ بجامعة “حلب في المناطق المحرَّرة” باعزاز، من ارتفاع أسعار التيار الكهربائي وانقطاعه ليلًا، ما يؤثّر سلبًا على دراستهم، وأوضحوا أنَّ الانقطاعَ المتكرِّرَ يؤثّر على شحنِ أجهزتهم المحمولة، ويمنعُهم من متابعة المحاضرات التي يتلقّونها عن بُعد (أونلاين)، وفق ما نقله موقع “عنب بلدي” عن الطلاب.
كذلك يشتكي أصحابُ المحال التجارية من انقطاع الكهرباء بشكلٍ متكرّرٍ، ما يؤدّي إلى تلف موادَ غذائية، وحمّلوا المسؤولية للجهات المحلية وطالبوها بضبطِ عملِ شركات الكهرباء.
وردّاً على قرارات الشركة، رفعَ المجلس المحلي في مدينة اعزاز دعوى بفسخ العقدِ مع شركة “AK ENERGY” بعد قرارِها تخفيضَ ساعات التشغيل، كما وردَّ المجلسُ على كتاب الشركة القاضي بتنفيذ “التقنين” بالرفض، مشيرًا إلى أنَّ بإمكان الشركة تأمينَ الكهرباء عن طريق المولّدات الموجودة في المدينة.
وذكر المجلسُ أنَّ قطعَ التيار يؤدّي إلى ضررٍ كبيرٍ بأعمال المواطنين، وعملِ المؤسسات العامة، محذرًا الشركةَ من احتقان شعبي كبير.
من جهته، أعلن المجلسُ المحلي في مدينة جرابلس عبر بيانٍ عن رفضِه تسعيرةَ الكهرباء الصادرةَ عن شركة الكهرباء، والانقطاع المستمرّ للتيار الكهربائي بحجة التقنين من طرف الشركة المستثمرة “AK Energy”، وحمّلها المسؤوليةَ الكاملة عن مخالفة العقد المُبرم بينهما، والانفراد بقرار رفعِ التسعيرة و”تقنين” الكهرباء.
وورد في البيان، أنَّه في حال عدم الاستجابة بإلغاء قرارِ رفعِ السعر، يحقُّ للمجلس اتخاذُ الإجراءات القانونية اللازمة، لافتًا إلى أنَّه تمّت مخاطبةُ الشركة أصولًا بكتاب يُعلمُها برفض الإجراء “الأحادي” من طرفها.
