استياءٌ شعبيٌّ في دمشقَ بعدَ قرارِ حكومةِ نظامِ الأسدِ إمدادَ الصناعيينَ بالكهرباءِ من دونِ انقطاعٍ

أثار إعلانُ حكومة نظام الأسد استعدادها لتأمين الكهرباءِ من دون انقطاع للفعاليات الصناعية والتجارية والسياحية، مقابلَ سعرٍ مرتفعٍ جداً للكيلو واط الساعي، استهجانَ الأهالي، وتوجيههم انتقاداتٍ لاذعةً لها، لأنَّه جاء في ظلِّ معاناتهم المريرة من انقطاع شبه تامٍ للتيار على مدار اليوم، ومواصلتها التذرعَ بعجزها عن تأمين الفيول أو الغاز اللازم للإنتاج.

صحيفةُ ” الشرق الأوسط” نقلت عن أحدِ المواطنين في العاصمة دمشق قوله، “الوزيرُ صرعنا بالسنفونية اليومية تبعو .. ما عنا غاز. ما عنا فيول. بسببِ العقوبات، وبالأخير الأفندي طلع عندو، وبيحسن يجيب الكهربا كلّ اليوم على الناس، بس يبدو نحنا بنظرو وبنظر حكومتو مو ناس”.

وأكّد المواطن أنَّ عائلته لم ترَ الكهرباء ولا الماءَ منذ ثلاثةِ أيام بسبب الانقطاع المتواصل للكهرباء، مضيفاً، “كلّ يوم الحكومة بتأكد تواصلَ سياسة الدعم للمواد الغذائية الأساسية والمحروقات والكهرباء”.

ويرى أنّه “لم يبقَ دعمٌ، فهم رفعوا أسعارَ كلِّ شيء لسابع سما، حتى صار الموطن كلَّ يومٍ ينامُ على خازوق من الحكومة ويفيق (يستيقظ) على خازوق!”.

يومَ الثلاثاء الماضي، حدّدت وزارةُ الكهرباء في حكومة نظام الأسد تعرفةَ مبيعِ الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء للمشتركين المعفين من التقنين على التوتر 20/ ك. ف، من القطاع الخاص بسعر 300 ليرةً للكيلو ولكامل الكمية المستهلكة.

وقال المدير المالي لمؤسسة نقلِ وتوزيعِ الكهرباء “ماهر الزراد”، قوله “إنَّ القرار حدَّد كبار المشتركين من فعاليات صناعية وتجارية وسياحية”.

ويأتي إعلانُ حكومةِ نظام الأسد في وقت تمرُّ فيه عمومُ مناطق سيطرتها بأزمة كهرباء خانقةٍ هي الأسوأ، حيث تصل ساعاتُ انقطاع التيار ما بين 22 – 23 ساعة في اليوم، بينما تغرقُ كثيرٌ من المناطق بالظلام ليومين متتاليين وبعضُها لثلاثة.

ونقلت الصحيفة عن مواطنٍ آخر قوله، إنَّ “الحكومة تقول، إنَّ تكلفة جرّة الغاز كذا ونبيعها بكذا، وليتر المازوت كذا ونبيعه بكذا، وكيلو الخبز بكذا ونبيعه بكذا، وكيلو الكهربا بكذا ونبيعه بكذا”.

ويرى المواطن أنَّه قياساً للراتب الشهري الذي تعطيه حكومةُ نظام الأسد للموظف (ما بين 60 – 80 ألف ليرة سورية) ومستوى الدخل الشهري لعموم من يعيشون في مناطق سيطرتها هي مجبرةٌ على تأمين الخدمات الأساسية لهم بالسعر المدعوم، ومع إعلان استعدادِها لتأمين الكهرباء من دون انقطاع للصناعيين والتجار، تقول للمعدمين لقد “تخلّيتُ عنكم. دبّروا روسكون”.

الباحثُ في مجال الطاقة البديلة “علي محمود” تساءل “إنّ كان لدى وزارة الكهرباء إمكانيةٌ لتزويد المنشآت الصناعية بالطاقة الكهربائية على مدار 24 ساعةً بشرط دفعِ ثمنِ الاستهلاك 300 ليرة سورية لكلَّ كيلو واط ساعي، وذلك رغمَ هذا التقنين الجائر”.

وأضاف، “هل نفهم من ذلك أنَّه لا يوجد عجزٌ حقيقي في التوليد إنٍَما المشكلة في كلفة الإنتاج؟”.

وتابع، “هل حديث الوزارة عن العجز في الإنتاج هو حديث وهمي؟! وليس لديها مشكلة في الفيول أو الغاز أو تعطٍل محطات التوليد”، معتبراً أنٍَ إعلانَها استعدادَها لبيع المشتركين على مدار 24 ساعةً دليل على ذلك.

وأعرب محمود عن خشيته من أنْ تكونَ تغذيةُ المشتركين على مدار الساعة على حساب المستهلكين الآخرين، وبالتالي يجب علينا الاستعدادُ إلى ساعات تقنين أطولَ أو شبه تعتيم.