اعتصاماتٌ وقطعُ طرقاتٍ في محافظةِ السويداءِ بعدَ استبعادِ مواطنينَ من الدعمِ

تشهد عدّةُ مناطق في محافظة السويداء جنوبي سوريا احتجاجاتٍ، على خلفية قرارِ حكومة نظام الأسد استبعادَ مواطنين من الدعم، ورفعَ أسعار الخبز للشرائح المستبعدَةِ.

وذكرتْ مصادرُ إعلامية أنَّ فصيلَ “قواتِ الفهد” العاملَ في السويداء ومدنيين غاضبين، قطعوا اليومَ الخميس 3 شباط، اوتوستراد دمشقَ السويداء قرب جسر مردك بالإطارات المشتعلةِ “احتجاجاً على قرار الحكومة رفعَ الدعم الجزئي عن المواطنين”.

كما اعتصم العشراتُ أمام الفرن الآلي في بلدة الغارية، جنوبي السويداء، عقبَ قرارِ استبعاد بعضِهم من الدعم الحكومي، وفقاً للمصادر.

وذكرت شبكةُ “السويداء 24” المحلية، أنَّ الأهالي رفضوا شراء الخبز بالسعر غير المدعوم، لافتةً إلى أنَّ بعضَ المحتجّين كانوا من “غيرِ المستبعدين” الذين تضامنوا مع أبناء البلدة رفضاً للقرار.

كذلك اعترض العشراتُ من أبناء بلدة الرحى، رافضين شراءَ الخبز بسعرٍ غيرِ مدعوم، الأمرُ الذي يعكس الاستياءَ الواسع من قرار حكومةِ نظام الأسد.

وكانت الشبكة ذكرت أنَّ نشطاءَ في السويداء، دعوا في بيانٍ إلى حراكٍ شعبي يحمل سلسلةً من المطالب، تتضمّنُ “حلّاً جذرياً لسياسة السلطة الاقتصادية التي أدّت لهجرة واسعة، وتتّجه لمحاصرة من تبقّى في سوريا”.

أكّد البيانُ الذي وزّعته تياراتٌ مدنيّة وأهلية في السويداء، أنَّ “غضبَ الشارعِ اليوم، لا ينبغي أنْ يكونَ من أجل إعادة الدعم فقط، فالتراجعُ عن القرار إنْ حصلَ، لا يعني حلَّاً للمشاكل الكثيرة التي كانت موجودةً قبله، وكان الشارعُ محتقناً بسببها”.

وطالب البيانُ إعادةَ الدعمِ الحكومي لكلِّ “فئات المجتمع دون تمييزٍ ولكافة السلع الضرورية، ورفعَ الرواتب والأجور للعاملين بالدولة وفرضَ زيادة مماثلة لعمال القطاع الخاص بمقدار لا يقلُّ عن ٢٠٠ بالمائة، وإيجادَ خططٍ واضحة وشفافةٍ لتأمين المشتقات النفطية للمواطنين، كما طالب بتأمين ضمانٍ معيشي صحي لكبار السنِّ وذوي الاحتياجات الخاصة”.

واعتبر أنَّ “تلك المطالب تتحقّق من خلال وضعِ خطّةِ طوارئ اقتصادية تعيدُ لميزانية الدولة الأموالَ التي حصلت عليها شركاتُ الخلوي بطريقةٍ غيرِ شرعية وتمديدِ عقودٍ بطريقة غيرِ قانونية منذ عام 2014، ووضعِ اليد على أموال تجارِ الحرب والأزمةِ أمثال (قاطرجي.. الفوز..شاليش..وغيرهم) ودعمِ ميزانية الدولة والخطة الاقتصادية بهذه الأموال”.
وبدأت وزارةُ الاتصالات في حكومة نظام الأسد الثلاثاءَ الفائت، بتطبيقِ إزالةِ “الدعمِ الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية”، دون إعلانٍ رسمي مسبقٍ.

وذكرت معاونةُ وزير الاتصالات والتقانة بحكومة نظامِ الأسد “فاديا سليمان”، أنََّ عددَ الأسرِ المستبعدة من الدعم خلال المرحلة الأولى بلغ 596,628 أسرةً أي نحو 15% من البطاقات الأسرية المدعومة.

وبعد قرارِ رفعِ الدعم، سيصبح على الأسر المستبعدةِ شراءُ، سعرِ ربطة الخبز خارجَ “البطاقة الذكية” بسعر 1300 ليرة سورية، وليتر البنزين إلى 2500 ليرةٍ سورية، و ليتر المازوت إلى 1700 ليرةٍ سورية، فيما أصبح سعرُ أسطوانة الغاز المنزلي 30600 ليرةٍ سورية.