اعتصامٌ أمامَ مبنى للأممِ المتحدةِ في القامشلي .. والسببُ ؟

اعتصم العشرات مساء أمس الخميس أمام مبنى للأمم المتحدة في القامشلي احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات الذي أقرّته ما تسمى “الإدارة الذاتية” التابعة لميليشيا “قسد”, وندّدوا بتلاعب نظام الأسد بسعر صرف الدولار.

وأفادت مصادر محلية بأنّ المحتجّين رفعوا يافطات كُتب عليها “لا لرفع سعر المازوت” و “الارتفاع الجنوني للأسعار أثقل كاهلنا” و “أين الرقابة التموينية على الأسعار”, وأخرى ندّدت بنظام الأسد كتب عليها “لعبة النظام بالدولار قذرة”.

وكان حزب “يكيتي” الكردستاني، قد أعلن تضامنه مع النشطاء، مؤكّداً مشاركته في الاعتصام، كما دعا المجلس الوطني الكردي إلى التضامن مع الوقفة الاحتجاجية والمشاركة فيها للمطالبة بـ”إعادة أسعار تلك المواد الى ما كانت عليه سابقاً”.

ويرى المحتّجون أنّ انهيار العملة السورية أمام الدولار، انعكس بشكلٍ مباشر على معيشة المواطنين، الأمر الذي تضاعف بعد رفع “الإدارة الذاتية” من سعر مادتي المازوت والبنزين، وهو ما أدّى إلى ارتفاع أسعار المواد.

وكان نشطاء كرد قد دعوا قبل ثلاثة أيام إلى وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في الشارع السياحي وسط القامشلي، “لمطالبة أصحاب القرار مراجعة أنفسهم، وإلغاء القرارات الخاطئة التي مسّت بشكلٍ مباشر معيشة المواطنين”.

وكانت “الإدارة الذاتية” أعلنت السبت الماضي، عن رفعها لسعر مادة المازوت 25 ليرة، والإبقاء على دعمها للأفران، ولكن محطات الوقود كانت قد رفعت سعر مادة البنزين من 75 إلى 100 ليرة، ليتبيّن لاحقاً أنّ قرار “الإدارة الذاتية” شمل مادة البنزين أيضاً، رغم عدم إعلانها عن ذلك.

ورافق ارتفاع سعر المازوت موجة ارتفاع في أسعار كثير من المواد الغذائية والصناعية ومواد البناء، كما ارتفعت أسعار النقل والمواصلات، فيما أغلق كثير من الباعة محلّاتهم نتيجة تذبذب سعر صرف الدولار خلال اليومين الماضيين.

وزعم المتحدث باسم “الإدارة الذاتية”، “لقمان أحمي” لاحقاً أنّ سبب ارتفاع سعر مادة المازوت يعود إلى عزوف أصحاب المصافي الخاصة “المعروفة بالحرّاقات” عن إنتاج المحروقات، ولكون المصافي التي تتبع للإدارة الذاتية لا تستطيع الإيفاء باحتياجات السوق، الأمر الذي أدّى إلى رفعهم لتسعيرة المازوت.

وانتقد خبراء اقتصاديون قرار “الإدارة الذاتية”، معتبرين أنّ رفعها لأسعار المحروقات “مسألة ربحية بحتة، كونها لا تشتري أو تستورد المازوت بالدولار، لذا فانخفاض قيمة الليرة عوّضتها الإدارة برفع السعر”، معتبرين أنّها تتصرّف بشكلٍ غيرِ مسؤول.