الأممُ المتحدةُ: الأوضاعُ الإنسانيةُ بسوريا تزدادُ سوءاً
حذّرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية “أورسولا مولر” أمس الخميس من سوء الأوضاع الإنسانية في سورية، ووصفتها بأنّها أسوأ الآن مما كانت عليه بداية العام الحالي في مناطق كثيرة.
وجاءت أقوال “مولر” أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك خلال إحاطتها الشهرية التي يعقدها لنقاش الوضع الإنساني في سورية، وركّزت بدايةً على ضرورة تجديد عمل الآلية العابرة للحدود لتقديم المساعدات الإنسانية.
ويذكر في هذا السياق أنّه من المفترض أنْ تعقد جلسة إضافية حول سورية لاحقاً لنقاش تجديد الآلية، ويواجه هذا التجديد تحديات بسبب اعتراضات روسيا ورغبتها بالقيام بتغييرات تتعلّق بتقليص عدد النقاط العابرة للحدود، التي يتمّ من خلالها تقديم المساعدات الإنسانية، وقد يضطّر المجلس للقيام بتجديد تقني إنْ لم تتمكّن الدول الأعضاء من التوصّل لاتفاق.
وحول الوضع الإنساني في سورية قالت مولر: لا يزال الوضع مقلقاً في شمال غرب سورية، وتستمر قوات الأسد وحلفاؤها في قصف وتوجيه ضربات جويّة ضد المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المعارضة، وفي النتيجة فإنّ المدنيين هم الذين يعانون.
وقالت “مولر”, “أدّت الأعمال العدائية التي يشهدها شمال غرب سورية إلى نزوح ما يصل إلى 60 ألف سوري في إدلب في الأسابيع الأخيرة، وقد ضاعفت الأمطار والبرد وظروف الشتاء من الصعوبات التي تواجهها العديد من الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة. وفي الوقت نفسه، لا يزال سعر الوقود – المطلوب للتدفئة – أعلى من المتوسط الوطني، بسبب نقص المعروض والتضخّم المرتبط بانخفاض قيمة الليرة السورية في السوق غير الرسمي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، تلقّى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تقارير عن عائلات تضطر لحرق إطارات السيارات والملابس القديمة وغيرها من الأدوات المنزلية للتدفئة”.
وأشارت “مولر” إلى زيادة برنامج الغذاء العالمي لحجم مساعدته حيث يتمّ تقديم المساعدة عبر النقاط الحدودية إلى أكثر من مليون شخصٍ شهريًا، كما يتلقّى عشرات الآلاف اللوازم الداعمة كالمواد التعليمية، والمياه الصالحة للشرب والمأوى وغيرها”، وأضافت أنّه، وعلى الرغم من خفض التصعيد الذي شهدته بعض المناطق في شمال حماة وجنوب إدلب، مقارنةً بأشهر مضت، إلا أنّ الأعمال العدائية في شمال غرب سورية مقلقة.
ولفتت الانتباه إلى تحذير الأمين العام للأمم المتحدة وحثّه الأطراف على تجنّب شنّ هجوم عسكري واسع النطاق، والذي من شأنه أنّ يؤدّي إلى تكلفة إنسانية مدمّرة بالنسبة لثلاثة ملايين شخصٍ يعيشون في المنطقة.
ومن جهته حذّر مساعد وزير الخارجية الكويتي، خالد سليمان جاد الله، من العواقب الإنسانية الوخيمة في حال لم يتمكّن مجلس الأمن من تبنّي مشروع القرار الذي عملت بلاده على صياغته مع ألمانيا وبلجيكا، كدولٍ حاملةٍ القلمَ للملف الإنساني في سورية.
وقال نائب وزير الخارجية الكويتي “لقد قدّم حامل القلم الكويت وبلجيكا وألمانيا مشروع قرار لتجديد عمل آلية وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سورية، هذه الآلية التي لا بديل لها في الوقت الراهن ويعتمد عليها أربعة ملايين نسمة لتلقّي المساعدات الإنسانية أغلبهم في شمال سورية”.
وأشار جاد الله إلى عقد عددٍ من المشاورات خلال الأسابيع الأخيرة حول تجديد عمل الآلية والتي تنتهي مهلتها الشهر القادم، وأضاف في هذا السياق “للأسف لا يزال مجلس الأمن غير متّفق على تجديد عمل هذه الآلية، التي باتت تشكل الفارق بين البقاء على قيد الحياة أو الموت لمن هم في أمسِّ الحاجة لاستمرار هذه المساعدات”، وقال كذلك “نحن إلى جانب كلّ من بلجيكا وألمانيا نناشد كلَّ الأطراف، وأعضاء المجلس على التعاون لنتمكّن من اعتماد قرار يمدّد لعمل الآلية فهي مسؤولية إنسانية مشتركة كبرى”، وأكّد على أنّ الأزمة السورية، منذ عام 2011، قد خلّفت واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في تاريخنا المعاصر وراح ضحيتها مئات الآلاف من السوريين وأدّت إلى نزوح ستة ملايين سوري داخلياً، وأكثرَ من خمسة ملايين خارج البلاد، وسندخل عام 2020 ولا يزال هناك 11 مليون شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية في سورية”.
