الأممُ المتحدةُ: انعدامُ الأمنِ الغذائي لأكثرَ من 12 مليونَ شخصٍ في سوريا
قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس الأحد 17 تشرين الأول،، إنَّ عشر سنوات من الأزمة المدمّرة، والانهيار الاقتصادي الحادّ، دفعَ إلى انعدام الأمن الغذائية لأكثرَ من 12 مليونَ شخصٍ في سوريا.
وأعرب البرنامج في بيانٍ ترافق مع يوم الغذاء العالمي، عن قلقِه إزاءَ انتشار الجوع في سوريا، بتأثير الحرب المشتعلة منذ عشرِ سنوات، إضافة إلى الانهيار الاقتصادي الحادّ، المترافق مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً والذي دفع أفرادَ الأسرة إلى الاكتفاء بكميات أقلّ من الطعام وإرسال الأطفال إلى العمل للتمكّن من البقاء على قيد الحياة.
وقال البرنامج في بيانِه، إنَّ انتشار الجوع الناجم عن الحرب والأزمة الاقتصادية وانتشار فيروس كورونا دفعَ بأكثرَ من 12 مليون شخصٍ نحو المعاناة من انعدام الأمن الغذائي.
مشيراً إلى أنَّ هذه المشكلة تعقّدت أكثرَ بسبب العوامل المناخية، كونَ سوريا تعتبر واحدة من تسعة بلدان تحت الخطر الشديد، من جرّاءَ التغيّرات المناخية، كما سجلت ثالث أعلى نسبة بين البلدان المعرَضة لخطر الجفاف.
وأضاف برنامج الغذاء العالمي، أنَّ أسعار المواد الغذائية في سوريا ارتفعت بشكلٍ كبيرٍ، وفي الوقت الذي تواجه فيه الأسر في جميع أنحاء سوريا مستويات متزايدة من الفقر، فإنَّ الكثير من المواطنين يضطرون إلى اللجوء لخيارات صعبة، حيث تزايد عددُ الأشخاص الذين يأكلون كميات أقلَّ من الطعام، ويتخلّون عن وجباتهم لإطعام أفراد الأسرة الآخرين، أو حتى إرسال أطفالهم إلى العمل، حتى يتمكّنوا فقط من البقاء على قيد الحياة.
وطالب بزيادة المساعدات العاجلة للسوريين لتجنّب المزيد من المعاناة، نظراً لأنَّ أكثرَ من 60 في المئة من السكان غيرُ قادرين الحصول على غذاء آمن ومغذٍّ وكافٍ، وأنَّ 1.8 مليون شخصٍ آخر معرّضون لخطر السقوط في براثن الجوع.
وأشار البيان، إلى أنّه “من غير المقبول أنْ يعاني الكثير من السوريين من الجوع، في وقت يمكن إيجادُ الحلول عبرَ بذلِ جهدٍ جماعي منسّق”، مضيفاً أنَّه “من دون تحقيق الأمن الغذائي ستظلُّ التوقّعات للأجيال المقبلة في سوريا قاتمة”.
ويتسبّب الارتفاعُ المستمرُّ للأسعار بزيادة معاناة السوريين بشكلٍ عام، وخاصة المقيمين في مناطق سيطرة نظام الأسد، التي تشهد وضعاً اقتصادياً متردّياً، في ظلِّ انهيار الليرة السورية وتلاشي قيمتها الشرائية، مع تدنّي الرواتب في القطاعين العام والخاص.
