الأممُ المتحدةُ: تراجعُ العنفِ في إدلبَ لم يجعلْها مكاناً آمناً

قالت منظمةُ الأمم المتحدةُ إنّه بالرغم من تقلّص العنفِ في محافظة إدلب شمال غربي سوريا عقْبَ الاتفاقِ الروسي – التركي لوقفِ إطلاق النار، لم تصبحْ المنطقة مكاناً آمناً.

وقال المتحدّث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، “جينس لارك”، خلال مؤتمر صحفي عقدَه أمس الجمعة، في مكتب المنظمة الأممية بجنيف، إنّ المستوى العام للعنف في إدلب قد تقلّص بشكل عام، وتوقّفتْ الغاراتُ الجويّة هناك، كما تباطأت عمليات النزوح في المناطق القريبة من خطوط القتال الأمامية، منذ سريان وقفِ إطلاقِ النار في 6 من آذار الحالي.

وأكّد “لارك” في الوقت نفسه أنّ التطورات الأخيرة لا تجعلْ من إدلب مكاناً آمناً، إذ إنّ مناطق شمال غربي سوريا لا تزال هي الأكثر إثارة للقلق مع دخول الحربِ السورية عامَها العاشر.

وأشار المسؤول الأممي إلى أنّ الاحتياجات الإنسانية في هذه المناطق حادّة، لافتاً إلى أنّ نحو 327 ألف مدني من بين 960 ألفاً نزحوا من إدلب، يعيشون حاليًا في المخيمات، بينما يقطن حوالي 165 ألفاً منازلَ أو مبانٍ غيرَ مكتملة.

وبيّن أنّ 366 ألف نازحٍ يعيشون في منازل مستأجرة أو مع عائلات مضيفة، بينما يعيش ما يقارب 93 ألفاً في المباني العامة مثل المدارس والمساجد.

ولفت “لارك” إلى أنّ العاملين في المجال الإنساني على الأرض يدقّون ناقوس الخطر، إذ إنّ أربعة من أصل كلِّ خمسة أشخاص نزحوا منذ مطلعِ كانون الأول الماضي، هم من النساء والأطفال الذين تتعرّض صحتهم وأمنهم للخطر.

وحثّ لارك أطرافَ الصراع على ضمان حماية المدنيين وبنيتِهم التحتية، ووصولِ المساعدات الإنسانية بشكلٍ أمن ومستدامٍ إلى جميع المتضرّرين.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتفق مع رئيس الاحتلال الروسي، فلاديمير بوتين، في الخامس من آذار الحالي، على وقفِ إطلاق النار في إدلب على خطّ التماس الذي تمّ إنشاؤه وفقاً لمناطق “خفض التصعيد”، وإنشاء ممرٍّ آمن بطول ستة كيلومترات إلى الشمال وجنوب الطريق “M4” في سوريا, إضافة إلى العملِ على توفير حماية شاملة لكلِّ السوريين وإعادة النازحين، وتسييرِ دوريات تركية وروسية، ستنطلق في 15 من آذار الحالي، على امتداد طريق حلب- اللاذقية (M4) بين منطقتي ترنبة غرب سراقب، وعين الحور بريف إدلب الغربي.