الأممُ المتحدةُ تطالبُ بتجديدِ التفويضِ لإيصالِ مساعداتٍ إلى سوريا

طالبت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء 7 كانون الثاني، بتجديد التفويض الذي تنتهي مدّته في العاشر من الشهر ذاته ويسمح لقوافل المساعدات الإنسانية التابعة لها بعبور الحدود لإيصال المساعدات إلى السوريين، معتبرةً أنّها “الوسيلة الوحيدة الممكنة… للوصول إلى الأشخاص المحتاجين”.

وقال “ينس ليركي”، متحدّثاً باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، في مؤتمر صحافي في جنيف، إنّه “ليست هناك خطّة بديلة، هذه العملية تسمح بمساعدة مئات آلاف الأشخاص ويتمّ القيام بذلك منذ وقت طويل”، مؤكّداً “أنّها الوسيلة الوحيدة الممكنة التي نملكها للوصول إلى الأشخاص المحتاجين، إذاً من الضروري أنْ نحصل على تجديد الترتيبات التي تسمح باستمرار هذه التصاريح العابرة للحدود”.

وأوضح ليركي أنّ الأمم المتحدة أرسلت 30 ألف شاحنة محمّلة مساعدات عبْرَ أربع نقاط عبور حدودية منذ عام 2014، مضيفاً أنّ “العملية التي تُجرى من تركيا، زادت أكثر من 40 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بسبب ارتفاع الحاجات الإنسانية”.

وأشار المتحدّث الأممي إلى أنّ أربعة ملايين شخص يتلقون المساعدة من خلال هذه العملية في الشمال السوري، بينهم 2,7 مليون في محافظة إدلب في شمال غربي البلاد، يعتمدون حصراً على تلك العملية للحصول على معونة، وفي هذا السياق، حذّر ليركي من أنّ “مليون شخص في إدلب محاصرون”.

وفي مطلع كانون الثاني الجاري لم يتمكّن أعضاء مجلس الأمن الدولي من التوصّل إلى اتفاق، أثناء اجتماع مغلق، بشأن تمديد القرار الذي يسمح بوصول مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا. وفي 20 كانون الأول الماضي، استخدم الاحتلال الروسي والصين حقّ النقض لمنع قرار يمدّد لمدّة عام هذه المساعدة التي تمرّ بأربعة معابر حدودية، اثنان على الحدود مع تركيا ومعبر على الحدود مع الأردن وآخر على الحدود مع العراق، علماً أنّ جميع المساعدات الإنسانية في سوريا يجب أنْ تحظى بموافقة نظام الأسد.

وتشهد محاظة إدلب ارتفاعاً في وتيرة العنف منذ أسابيع عدّة، إذ صعّدت قوات الأسد وحليفها الاحتلال الروسي حملتهم العسكرية على أرياف المحافظة. وبحسب الأمم المتحدة، نزح ما لا يقلّ عن 300 ألف شخص من جنوب المحافظة منذ منتصف تشرين الأول الماضي، ما يرفع عدد النازحين من إدلب إلى أكثر من 700 ألف شخص خلال الأشهر الثمانية الأخيرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى