الأمنُ اللبناني يوقفُ سوريين اثنين بتهمةِ القتالِ مع الجيشِ الحرِّ
أعلن الأمن اللبناني، اليوم الاثنين توقيف لاجئين سوريين اثنين، دخلا الأراضي اللبنانية مؤخّراً بشكل “غير شرعي”، وذلك بتهمة القتال مع الجيش الحرّ، بحسب “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية.
وذكرت الوكالة أنّ المديرية العامة للأمن اللبناني أوقفت لاجئين سوريين، في منطقة “النبطية” جنوبي لبنان، مشيرةً إلى أنّ السبب يعود إلى انتمائهما لما وصفته بـ”تنظيم إرهابي”، حيث اعترفا بانضمامها إلى فصيل “مجاهدي حوران”، التابع للجيش الحرّ، ومشاركتهما بالقتال في صفوفه داخل سورية, “قبل أنْ يتمكّنا من دخول الأراضي اللبنانية خلسة”، وفق تعبير البيان.
وأشارت إلى أنّه تمّ تسليم اللاجئين الاثنين إلى فرع مخابرات الجنوب في الجيش اللبناني لاستكمال التحقيق معهما.
وكانت “المحكمة العسكرية” في لبنان، أنزلت مطلع الشهر الجاري عقوبة الأشغال الشاقة في حقّ السوري “أكرم عامر”، وجرّدته من حقوقه المدنية، ونفّذت مذكّرة إلقاء القبض في حقّه، بتهمة الانتماء إلى ما أسمته “تنظيماً إرهابياً”، ومشاركته في القتال ضد قوات النظام في سوريا، وفقاً لـ”الوكالة الوطنية للإعلام”.
ملاحقة المقاتلين سابقًا في صفوف المعارضة السورية على الأراضي اللبنانية تعتبر ظاهرة متزايدة وتهدّد حياة آلاف اللاجئين السوريين في لبنان، والفارين من الملاحقة الأمنية في سورية.
وتكرّرت حالات إيقاف لاجئين سوريين من الأمن اللبناني بتهمة القتال في سورية والانتماء إلى “تنظيمات إرهابية”، ومعظم تلك الحالات كانت تنتمي إلى صفوف فصائل المعارضة أو فصائل “جهادية”، بحسب الاتهامات الرسمية.
ومطلع الشهر الحالي أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان، حكمًا بالسجن والأعمال الشاقة على لاجئَين سوريَّين بعد إدانتهما بالانتماء إلى تنظيمات “إرهابية”، والقتال ضد قوات النظام في سورية.
ومطلع الشهر الحالي، أنزلت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، عقوبة الأشغال الشاقة المؤبّدة في حقّ مواطن سوري، وأعلنت “تجريده من حقوقه المدنية وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه”، وذلك بجرم “الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلّح ومشاركته في القتال ضد قوات الأسد على الأراضي السورية وقتل عناصرها”.
كما حكمت المحكمة العسكرية اللبنانية أيضًا بالسجن سنة واحدة على موقوف سوري آخر، بتهمة “تصوير فيديو لعملية القتل والتباهي بها”، بحسب “الوكالة اللبنانية”.
وتتزامن الأحكام القضائية تجاه السوريين في لبنان، مع تكثيف المضايقات التي يتعرّض لها اللاجئون، وفي ظلّ مطالب رسمية بضرورة إعادتهم إلى سورية، إلى جانب الملاحقات التي تطال المنشقّين عن قوات الأسد، الموجودين على الأراضي اللبنانية.
