الإماراتُ تسعى لتفعيلِ مجلسِ رجالِ الأعمالِ السوري الإماراتي .. والائتلافُ يعتبرُ أنَّ الدولَ المُطبّعةَ مع نظامِ الأسدِ شريكةٌ في جرائمِه

أجرت دولة الإمارات العربية ونظام الأسد، مباحثاتٍ لإعادة تفعيل “مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي”، في الوقت الذي اعتبر فيه الائتلاف الوطني السوري المعارض أنَّ إعادة بعض الدول علاقاتها مع النظام هو “قبولٌ وشراكة بجرائمه”.

وجاءت المباحثات الإماراتية نظام الأسد خلال لقاء جرى بين وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله طوق مع وزير الاقتصاد في حكومة النظام “محمد سامر الخليل”، على هامش أعمال معرض إكسبو 2020 دبي.

وبحسب ما ذكرت وكالةُ أنباء نظام الأسد الرسمية “سانا”، فقد تمَّ مناقشة “القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، من بينها الاتفاقُ على إعادة تشكيل وتفعيل مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي بهدف تشجيع التبادل التجاري والاستثمار والتعاون على الصعيد الاقتصادي بين الجانبين”.

وأضافت “سانا” أنَّ الوزيرين “اتّفقا على أهمية تنوّع الاقتصاد للاستقرار الاقتصادي، إضافةً إلى المشاريع المتوسطة والصغيرة، لكونها تشكّل النسبة الكبرى من المشاريع العاملة في البلدين، وتُعدُّ الداعم الأساسي للاقتصاد والمحرك الرئيس له”، كما تمَّ البحث في أهمية “إحياء التعاون الثنائي في جميع القطاعات الاقتصادية”.

مشيرةً إلى أنَّ وزير الاقتصاد الإماراتي أبدى استعداد بلاده لتقديم الدعم لنظام الأسد من خلال نقلِ التجربة الإماراتية الناجحة في قطاع الاقتصاد، فيما لم تورد وكالةُ الأنباء الإماراتية (وام) أيّ معلوماتٍ عن اللقاء.

وقبل أيام، بحث وزيرُ الطاقة والبنيّة التحتيّة الإماراتي “سهيل المزروعي” مع وزير الموارد المائية في حكومة النظام “تمام رعد”، تعزيزَ التعاون وإعادةَ الاعمار.

وشهدت العلاقات بين الإمارات والنظام السوري تحسّناً خلال العامين الأخيرين، إذ افتتحت أبو ظبي في كانون الأول العام 2018 سفارتها في دمشق بشكلٍ رسمي، كأوّلِ دولة عربية تُعيد سفارتها منذ 2011.

كما أبدت دولاً عديدة مؤخّراً استعدادَها للتعاون مع نظام الأسد، إذ تلقّى العاهل الأردني “عبدالله الثاني” الأحد، اتصالاً هاتفياً من رأس النظام، تناول العلاقات وسبل تعزيز التعاون بينهما.

وعُقدت منذ أسبوع اجتماعاتٌ بين وزراء من الأردن ونظام الأسد، في العاصمة عمّان استمرّت يومين، وانتهت بلقاء رئيس الوزراء الأردني “بشر الخصاونة”، وفداً وزارياً من حكومة النظام.

قبول وشراكة بجرائم النظام

وتعليقاً على التقارب العربي مع نظام الأسد، اعتبر الائتلاف الوطني السوري أنَّ إعادة بعض الدول علاقاتها مع النظام هو “قبولٌ وشراكةٌ بجرائمه”.

وقال الائتلاف في بيان، إنَّه “بعد عشر سنين من الحرب الوحشية المستمرّة من نظام الأسد على الشعب السوري وقتلِ مليون مدنيّ واعتقال ربعِ مليون وتهجير نصف الشعب، لا يمكن أنْ يكونَ هذا الكم الهائل من الفظائع مسوّغاً لتدوير نظام الإبادة أو إعادة العلاقات معه”.

ودعا الائتلاف الدول التي تمدُّ يدَها إلى نظام الأسد إلى أنْ “تتريّث وأنْ تعيدَ التفكير ألفَ مرّة”، مضيفاً أنَّ “القبول بهذا النظام والعلاقة معه هو قبولٌ بسجلٍّ طويل من جرائم الحرب والجرائم ضدَّ الإنسانية مارسها هذا النظام على الشعب السوري منذ عشر سنين”.

وأشاد الائتلاف بمواقف الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة الثابتة على موقفها المبدئي من “نظام الإبادة وجرائمِه ضدَّ الشعب السوري”، واستمرارها في دعم السوريين في مطالبهم المحقّة في الحرية والكرامة والاستقلال.

وأكّد البيان أنَّ الإجراء الدولي المطلوب لعودة سوريا إلى محيطها العربي والدولي وعودة التنسيق والعمل المشترك مع سوريا، “يبدأ بتنفيذ القرارات الدولية، ومحاسبةِ مجرمي الحرب، وضمانِ عدم إفلاتهم من العقاب، بالتوازي مع العمل من أجل انتقال سوريا إلى نظام سياسي مدنيٍّ جديدٍ وفقَ مقتضيات بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254”.

مشدّداً على ضرورة دعم الدول العربية التوجهاتِ الدوليةَ الداعية إلى محاسبة نظام الأسد عن جرائمه وانتهاكاته، وعلى تحمّلِ المسؤولية تجاه دفعِ المجتمعِ الدولي ومجلس الأمن والأطراف الدولية الفاعلة نحو بناءِ آلية دولية صارمة تتضافر فيها العقوبات مع إجراءات عملية ذات إطار زمني مُحدّد يضمن وقفَ الجريمة المستمرّة في سوريا وإنهاء معاناة عشرات آلاف المعتقلين في سجون النظام وضمان العودة الآمنة للمهجّرين، وتطبيق القرارات الدولية لتحقيق الانتقال السياسي.