الائتلافُ الوطنيُّ : ذكرى مجزرةِ القرنِ فضيحةٌ قانونيةٌ وإنسانيةٌ للمجتمعِ الدولي

نشر الائتلاف الوطني السوري بياناً تحت عنوان ” 8 سنوات على مجزرة القرن” ، وذلك بعد ثماني سنوات على مجزرة الكيماوي عام 2013، باستخدام غاز السارين المحرَّم دولياً في الغوطة الشرقية، والذي يصادف أيضاً اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، حيث أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا التاريخ عام 2017.

حيث أكّد الائتلاف الوطني”أنَّ هذه المجزرة ما تزال شاهداً على حقيقة النظام وحلفائه، فيما تحوّلت مواقفُ المجتمع الدولي منها إلى فضيحة سياسية وقانونية وإنسانية، خصوصاً بعد صفقة عارٍ مخزية نصّت على تسليم أداة الجريمة وترك الجاني طليقاً” .

في حين أشارت التقارير المستقلّة الرسميّة والأمميّة عودة نظام الأسد لاستخدام الأسلحة الكيميائية بما فيها غاز السارين في مناسبات عدّة، دون أيِّ تحرّكٍ من المجتمع الدولي أو مؤسساته.

وشدَّد الائتلاف الوطني السوري” على أنَّ التاريخ يعلّمنا أنَّه ما من أحدٍ محصّنٌ من أنْ يتحوّلَ إلى ضحية للإرهاب، وعلى الجميع أنْ يدركوا ما تمثّله الأنظمة التي تستخدم الإرهاب والأدوات الإرهابية من خطر، وما تضعه من عقبات أمام الإنسانية على كلّ المستويات، السياسية والاقتصادية والإنسانية والقانونية والبيئية”.

وأوضح أنَّه اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، إضافةً إلى ذكرى جريمة القرن، ومجزرة معارة النعسان، ومجزرة داريا الكبرى، فظائع ومجازر تتزاحم، ولا تزال الأوضاع مفتوحةً على المزيد من احتمالات القتل والتنكيل والتهجير بيد النظام وحلفائه، دون أنْ يحصلَ الضحايا على حقّهم، ودون أنْ يطال المجرمين العقابُ الذي يستحقّونه.

كما جدّد الائتلاف التعازي لعائلات شهداء مجزرة القرن الذين كان أغلبهم من النساء والأطفال، ونطالب باسمهم بتحويل ملفِّ هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، مع اتخاذ إجراءات فوريّة لوقف جرائم النظام وحلفائه ضدَّ الشعب السوري.

وأشار إلى أنَّ المجتمع الدولي مطالب باستعادة دوره في الملفّ السوري، وتحمّل مسؤوليات مباشرة عما يجري. الدول الفاعلة في مجلس الأمن مطالبة بممارسة ضغوط مباشرة لوقف الإجرام ومحاسبةِ المجرمين، ودعمِ الانتقال السياسي وفقاً لبيان جنيف، وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2118 و2254، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262/67؛ التي تنصُّ على تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى