الائتلافُ الوطنيُ: الإجراءاتُ الأمريكيةُ ضدَّ المسؤولينِ عن كيماوي الغوطةِ “غيرُ كافيةٍ”

اعتبر الائتلاف الوطني السوري أنَّ الإجراءاتِ التي أقرّها بيانُ الخارجية الأمريكية الصادرُ يوم الاثنين 24 تشرين الأول، والذي أعلنت فيه إدراجَ مسؤولين عسكريين لدى نظام الأسد على لائحة الحظرِ، خطوةٌ في الاتجاه الصحيح، لكنَّها غيرُ كافية، ولا تتناسب مع حجمِ الجرائمِ المرتكبة.

ولفت الائتلافُ في تصريح صحفي إلى أنَّ البيان أكّد تورّط ضبّاط قوات الأسد في مجزرة الكيمياوي التي قُتل فيها أكثرُ من 1400 شخصٍ في غوطة دمشق وضواحيها في آب 2013.

وأكّد أنَّ مجزرة الكيماوي في غوطة دمشق هي واحدةٌ من آلاف جرائم الحرب التي ارتكبها نظامُ الأسد بدعم من حلفائه، وشدّد على أنَّ المسؤول الرئيسي عن هذه الجرائم هو مجرمُ الحرب بشارُ الأسد، بوصفه القائدَ الأعلى للجيش.

وأشار الائتلاف إلى أنَّ الشعبَ السوري ما يزال ينتظر أنْ يرى رأسَ نظام الأسد مع رموز النظام في المحاكم الدولية، إنصافاً لأرواح الضحايا والشهداء.

وطلب الائتلاف من الولايات المتحدة تكثيفَ إجراءات فعليّةٍ في ملفِّ محاسبة نظام الأسد وحلفائه ورموزه، والعملَ ضمن إطار القرارين الأمميين 2118 و 2254، مبيّناً أنَّ مجردَ الاكتفاءِ بإدانة هذا النظام ومقاطعتِه، أطالت أمدَ المأساة الإنسانية لأنَّها لم تكن كافيةً في إنهاءِ حكم نظام الأسد، ودعمِ تطلّعات الشعب السوري في الحرية وتقرير المصير.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أدرجت ثلاثةَ مسؤولين في نظام الأسد، على لائحة المحظورين من دخولِ الولايات المتحدة، لتورّطِهم في هجمات كيمياوية بريف دمشق في صيف العام 2013.

ووفق بيانِ الخارجية الأمريكية فإنَّ المسؤولين هم كلٌّ من “اللواء غسان أحمد غنام، واللواء، والعميد عدنان عبود حلوة، وجودت صليبي مواس”، وجميعُهم متورّطون في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وخاصةً حرمانهم ما لا يقلُّ عن 1400 شخصٍ في الغوطة من حقّهم في الحياة.