الائتلافُ الوطنيُ: التعاطي الدولي مع الملفِّ السوري عزّزَ من مأساةِ الشعبِ السوري

أكّد الائتلاف الوطني السوري أنَّ التعاطي الدولي مع الملفّ السوري من الناحية السياسية والإنسانية عزّز من مأساة الشعب السوري التي خلقَها نظام الأسد قبل أحدَ عشر عاماً، بقتله السوريين وتهجيرهم من مدنهم وبلداتهم إلى مخيّمات في مناطقَ غيرٍ صالحة للعيش، وأسهم في توليد موجات جديدةٍ من الهجرة واللجوء.

ولفت الائتلاف في تصريح صحفي إلى أنَّ الأوضاع الإنسانية المزرية التي يعاني منها معظمُ الشعب السوري في كلٍّ من مناطق سيطرة نظام الأسد وميليشيا “قسد” الإرهابية من فقدانِ الأمن وغياب أدنى مقومات العيش الكريم والتهديد الدائم للحياة بالقتل أو الاعتقال، بالإضافة إلى الظروف القاسية التي يعاني منها النازحون والمهجّرون في المناطقِ المحرّرة بسبب القصف المستمرِّ من النظام ورعاته والميليشيات الإرهابية، مع جفافِ الدعم وعدم وصول المساعدات الأممية إلى مستحقّيها، والتهديدِ المستمرّ من قِبل نظام بوتين باستخدام الـ “فيتو” في مجلس الأمن حول قرار استمرار دخولِ المساعدات الإنسانية عبر الحدود؛ يُلجئ الكثيرَ من السوريين إلى الهجرة -رغم خطورتها- هرباً من جحيم الأسد وبوتين وبحثاً عن العيش الكريم.

وأضاف، “ما يزال السوريون يقارعون مأساتِهم اليومية في كلّ بقاع سوريا وفي مخيمات النزوح أملاً منهم في تحقيق الانتقالِ السياسي ومحاسبةِ نظام الأسد على جرائمه، ليعودوا إلى منازلهم وأرزاقهم وحياتهم الطبيعية”، إلا أنَّ “التخاذلَ الدولي لصالح نظام الأسد ومحاولةَ تطبيعِ بعض الحكومات معه وتجاوزِ جرائمه العديدة كانت رصاصةً ثانية توجّه إليهم لقتل روح الأمل في نفوس السوريين”، وفقاً للائتلاف.

وحمَّل الائتلاف مسؤوليةَ استمرار تدهور الوضع الإنساني في سوريا للمجتمع الدولي، وذلك لأنَّه ما يزال يمنح نظامَ الأسد المجرم شرعيةً في المحافل الدولية، متجاهلاً مئاتِ الجرائم الموثّقة ضدَّ المدنيين.

كما اعتبر أنَّ التراخي الدولي تشجيعاً لنظام الأسد في استكمال مخطّطه في التهجير والتغيير الديمغرافي الذي يصبُّ أيضاً في صالح الاحتلال الإيراني وميليشياته الطائفية.

وختم الائتلافُ تصريحَه بمطالبة جميع دول العالم، وجميع الأحرار في كلّ مكانٍ بالعمل على دعمِ الانتقال السياسي وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254، ودعم محاسبةِ المجرمين، ووقفِ مسلسل التهجير والتغيير الديمغرافي في سوريا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى