الائتلافُ الوطنيُ يرسلُ مذكّرةً قانونيةً إلى الأممِ المتحدةِ بشأنِ مجزرةِ التضامنِ

أرسل رئيسُ الائتلاف الوطني السوري، مذكّرةً قانونية للأمم المتحدة و الجمعيةِ العمومية للأمم المتحدة ومجلس الأمن بخصوص مجزرةِ حي التضامن بدمشق.

الائتلافُ الوطنيُّ قال” إنَّ هذه المجزرة ليست الوحيدةَ، حيث عانى السوريون من آلاف الجرائم ضدَّ الإنسانية التي ارتكبها نظامُ الأسد بشكلٍ ممنهج، حيث لا تزال العديد من الجرائمِ المرتكبة وغيرِ المكتشفةِ، وبدون محاسبةٍ ومساءلةِ مرتكبيها”.

فيما أضاف أنَّ “نظام الأسد يسعى لطمس الأدلّة، فضلاً عن محاولاته اليائسة الأخيرة لتحسين سمعتِه على المستوى الدولي، بالرغم من أنَّ تقاريرَ لجان التحقيق الدولية أكّدت على أنَّ نظام الأسد لم يلتزم بتنفيذ القرارات الدولية وواصل سياستَه الممنهجة في انتهاكاتِ حقوق الإنسان وارتكاب جرائمَ ضدَّ الإنسانية وجرائمِ حرب”.

وتابع: “نظامُ الأسد لا يعمل بمفردِه، فهو يعتمد على دعمِ روسيا في مجلس الأمن وعلى الأرض في ارتكاب الفظائعِ ضدَّ المدنيين”.

ولفت إلى” استمرار الهجمات الروسيةِ في سوريا وتزامنها مع هجمات مشابهةٍ في أوكرانيا، مضيفاً أنّه أصبحَ لزاماً على المجتمع الدولي أنْ يتحرّك بشكلٍ فعّالٍ من أجل الوفاء بالتزاماته وواجباته في حماية السلمِ والأمن الدوليين وفقاً للمادة الأولى من ميثاقِ الأمم المتحدة”.

ودعا الائتلافُ الوطني” إلى عقدِ جلسةٍ طارئة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الخطواتِ التي يتوجّب اتخاذُها لمساءلة نظام الأسد، ونزعِ الشرعية الدولية عنه وإحالتِه إلى المحكمة الجنائية الدولية في ضوءِ الأدلّة الجديدة المنشورة في صحيفة الغارديان.

وطالب” بإعداد مسودّة قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، عملاً بقرار الجمعية العامة للاتحاد من أجل السلم رقم 377، يدعو نظامَ الأسد وروسيا إلى الوقف الفوري لأنشطتهما العسكرية ضدَّ الشعب السوري، في ضوء قرار الجمعية العامة ضدَّ غزو روسيا لأوكرانيا في آذار الماضي” .

مشدّداً” على ضرورةِ الدعم العاجل لكافة الجهودِ المبذولة لتحقيق انتقالٍ سياسي سلمي في سوريا، من خلال التطبيق الكامل لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار 2118 و2254 وقرارات الجمعية العامة، بما في ذلك 262/67″.