الائتلافُ الوطنيُّ السوريُّ يناشدُ المجتمعَ الدوليَ وقفَ الهجومِ على إدلبَ
ناشد الائتلاف الوطني السوري يوم أمس الاثنين المجتمع الدولي للعمل على وقفِ هجمات نظام الأسد وحلفائه على محافظة إدلب التي يتواجد فيها 3 ملايين مدني، حيث أنّ 75% منهم من النساء والأطفال.
وقال “عقاب يحيى” نائب رئيس الائتلاف في مؤتمر صحفي عقده في إسطنبول: إنّ “الهجوم على إدلب وريفها مستمرُ ومتصاعدٌ، والاحتلالُ الروسي وقواتُ النظام والميليشيات الإيرانية ترتكب المجازرَ والجرائم بشكلٍ مباشر ومفضوح”.
مطالباً الأشقاء العرب وأصدقاء الشعب السوري بالعمل والقيام بكلِّ ما هو ممكن لوقف المجزرة الإرهابية والإبادة الجماعية الجارية الآن في إدلب.
كما طالب بزيادة توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المقدّمة، بما يلبّي الاحتياجات الأساسية والطارئة، في مجالات المأوى والغذاء والتعليم والصحة والخدمات، للنازحين والمقيمين في تلك المناطق، لافتاً إلى أنّ فُرقَ الدفاع المدني والخوذ البيضاء تعمل في ظلِّ أوضاعٍ ومخاطرَ لا سابق لها.
وأضاف “يحيى” بأنّ “الائتلاف يطالب أيضاً تقديم مشاريع قرارات مجلس الأمن باعتبار أنّ روسيا باتت طرفاً في النزاع، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52، مع تفعيل نصّ الفقرة الثالثة من المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تشترط امتناع الدول الأطراف في النزاع عن التصويت”.
فضلاً عن إحالة الملفّ إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ تدابير رادعة للنظام السوري في حالات عدم امتثاله وداعميه للقرارات الدولية، وحول أرقام النازحين أفاد العدد حتى الآن نحو مئتي ألف نازح في الحملة الأخيرة، نحو 80 ألف منهم لجؤوا الى الحدود السورية التركية.
وأردف “يحيى” بالقول: “بخلاف بعض المنظمات الإغاثية وأغلبها تركية، الدعمُ الإغاثي الدولي محدودٌ، ونوجّه الدعوة للمجتمع الدولي من أجل توجيه الدعم للنازحين في ظلّ ظروف شتاء صعبة وقاسية”.
وأضاف “يحي” أنّ “التدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، بما فيها المنازل ومراكز إيواء النازحين والمخابز والأسواق والمستشفيات والمدارس ومحطّات المياه، يزيد من معاناة المدنيين ومن احتياجاتهم الأساسية اللازمة للبقاء”.
وأشار “عقاب يحيى” إلى أنّ “روسيا تريد أنْ تنهي الوضع السوري كما تشاء، وتجمد العملية السياسية فاللقاء الثاني بجنيف (اللجنة الدستورية) جُمّد من النظام، ونحن نحاول أنْ تكون كلُّ الظروف مواتيةً لحلٍّ سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية”.
