الائتلافُ الوطنيُّ : نرفضُ حصرَ عملِ اللجنةِ الدستوريةِ بتعديلِ الدستورِ المحدَثِ!!
رفض “الائتلاف السوري” المعارض حصر عمل اللجنة الدستورية المزمع عقدها بتعديل دستور 2012.
وقال رئيس دائرة العلاقات الخارجية في “الائتلاف الوطني”، عبد الأحد اسطيفو، اليوم الجمعة 20 من أيلول، “نرفض أيَّ محاولة لحصر عمل اللجنة الدستورية بتعديل دستور عام 2012 ذلك الخيار هو مطلب أساسي لنظام الأسد الذي يحاول جاهدًا التهرّب من الانخراط الجاد في العملية السياسية”.
وأضاف في تصريحات نشرها موقع “الائتلاف”، أنّ أيَّ محاولة لتغيير التسلسل داخل العملية السياسية مثل البدء بالانتخابات قبل الدستور لن يؤدي إلى نتائج مثمرة، وسيصل بالعملية السياسية إلى طريق مسدود من جديد.
ويأتي ما سبق بعد أيام من إعلان زعماء الدول الضامنة لمحادثات أستانا، التركي “رجب طيب أردوغان”، والروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، تشكيل اللجنة الدستورية بشكل رسمي خلال القمة الثلاثية في أنقرة.
وقال بوتين، في ختام القمة الثلاثية إنّه “بعد عمل دقيق شكّل دبلوماسيونا لائحة اللجنة الدستورية المعنية بصياغة دستور لسوريا وقد تمّت الموافقة عليها”.
في حين أكّد روحاني تشكيل اللجنة بالكامل، معربًا عن أمله في أنْ تبدأ عملها في أسرع وقت ممكن وتشرع في تدقيق الدستور.
أما الرئيس التركي َ”رجب طيب أردوغان” فأكّد أن اللجنة ستبدأ أعمالها في جنيف على الفور، مشدّدًا أنّه لم تبقَ عوائق أمام عملها.
وبحسب اسطيفو “هناك العديد من المواد الخطيرة في قانون الانتخابات المعمول به حاليًا تؤدّي إلى حرمان ملايين اللاجئين والنازحين من حقّهم في الترشح والانتخاب، ما لم يتمّ تعديل المواد الدستورية المرتبطة بها”.
ويعوّل على اللجنة الدستورية وضع دستور جديد لسوريا، أو تعديل الدستور الحالي، وبحسب البيان الختامي لقمة أنقرة تمّ الإيذان للجنة الدستورية ببدء أعمالها بشكلٍ فوري في جنيف.
وتصرّ الأمم المتحدة على أنْ تتمتع اللجنة الدستورية بمصداقية وتوازن وأنْ تكون شاملة، في حين واجه الاتفاق على تشكليها صعوبات في الأشهر الماضية.
ولا تزال آلية عمل اللجنة الدستورية غير واضحة المعالم حتى الآن، وهو ما يجعل الحديث عن تغيير دستوري قريب غير ممكن في الوقت الحالي، إذ لا يزال المشهد ضبابيًا، ووضوح الصورة مرهون بخطوات جادة تجمع لجنتي المعارضة والنظام على طاولة واحدة.
