الائتلافُ الوطنيُّ يرحّبُ بالعقوباتِ البريطانيةِ التي طالتْ شخصياتٍ داعمةً لنظامِ الأسدِ
رحّبَ الائتلافُ الوطني السوري بقرارِ بريطانيا إدراجَ شخصياتٍ وشركاتٍ داعمةٍ لنظام الأسد أو قامت بتجنيد المرتزقة وإرسالهم للقتال إلى جانب قوات الاحتلال الروسي في أوكرانيا.
وأكّد أمينُ سرّ الهيئةِ السياسية في الائتلاف “عبدالمجيد بركات” على أنَّ الشعبَ السوري ينتظرُ مزيداً من العقوبات الدولية على جميع حلفاءِ نظام الأسد وشركائه في الإجرام من دولٍ وتنظيمات وأشخاص.
وشدَّد بركاتٌ على ضرورة تحقيقِ الهدف التي أوجِدت من أجله العقوبات في تغيير سلوكِ نظام الأسد السياسي والعسكري والأمني للوصول إلى تطبيقِ القرارات الدولية وتحقيقِ الانتقال السياسي الحقيقي.
وفرضت الحكومةُ البريطانية يومَ الثلاثاء سلسلةَ عقوباتٍ استهدفت روسيا ونظامَ الأسد، شملت شركاتٍ أمنيّة وضباطاً في قوات الأسد ، بسبب تقويضِهم وحدةَ الأراضي الأوكرانية، وذكر موقعُ الحكومة الذي نشرَ البيانَ، أنَّ العقوبات التي جاءت ضمنَ عقوباتٍ أوسعَ أعلنت عنها وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، شملت تسعةَ أشخاصٍ في سوريا معظمُهم عسكريون، وشركتين أمنيتين.
وشملت العقوبات البريطانية القائدَ العام لـ”جيش التحرير الفلسطيني”، أكرم محمد السلطي، وقائدي ميليشيا “الدفاع الوطني” في مدينتي السقيلبية ومحردة بريف حماة، نابل العبد الله وسيمون الوكيل، وضابطًا سابقًا في قوات الأسد، وقياديًا في فصيل “العهدة العمرية” يدعى “أبو هاني شموط”، وقائدَ “اللواء 16” التابعِ لقيادة القوات الروسية في سوريا، العميدَ صالح العبد الله، ومالك ورئيس
مجلسِ إدارةِ شركة “أجنحة الشام” للطيران، محمد عصام شموط.
وأشار البيانُ إلى إدراج شركتي “الصياد” و”سند” الأمنيتين الخاصتين ضمن قائمةِ العقوبات، إضافةٌ إلى الرئيس التنفيذي لشركة “الصياد”، فواز ميخائيل جرجس، ومديرِ شركة “سند”، أحمد خليل خليل، وشريكِه ناصر ديب.
