الائتلافُ الوطني: نظامُ الأسدِ مستمرٌ بالإخفاءِ القسري كجزءِ من حربِهِ على السوريينَ

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اليوم الأحد، إنّ نظام الأسد “مستمرٌّ بسياسات الخطف والإخفاء القسري كجزء ممنهج من حربه على الشعب السوري”، وإنّ هذه السياسات تهدف إلى “تصفية الصفوف الأولى من الناشطين، وبثِّ الرعب في قلب الشعب السوري وكسرِ إرادته، ومنعِه من متابعة طريقه نحو الحرية والعدالة والكرامة”.

وأوضح الائتلاف، في بيان أصدره بمناسبة “اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري”، أنّ “جرائم الإخفاء القسري على يد النظام والميليشيات الإرهابية طالت كافة فئات الشعب، بمن فيهم الفئات الأكثر ضعفاً، كالنساء والأطفال وكبار السن”.

وأشار إلى أنّ “منظمات حقوق الإنسان ما زالت توثّق المزيد من الحالات شهراً بعد شهر، وقد جرى توثيق 901 حالة اعتقال تعسّفي منذ بداية عام 2020، تحوّل معظمهم إلى مخفيين قسراً بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.

وطالب الائتلاف مجدّداً مجلس الأمن الدولي بـ”ضرورة تنفيذ قراراته ذات الصلة”، وشدّد على تنفيذ الإعلان العالمي لحماية الأشخاص من الإخفاء القسري، بما في ذلك كشف ظروف الإخفاء، ومصير الشخص المخفي، إضافة إلى اتخاذ التدابير الملائمة للبحث عن الأشخاص المخفيين وتحديد أماكن وجودِهم وإخلاءِ سبيلهم، وفي حالة وفاتِهم تحديد أماكن وجودِ رفاتهم واحترامها وإعادتها، مع ضمان الحقّ في التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، وعدم تكرار الجريمة.

وأشار إلى أنّ “حجم الكارثة التي جلبها النظامُ على الشعب السوري مهوّل، وهناك معتقلون قتلوا تحت التعذيب في فروع الأمن العسكري، كشفت صورُ قيصر عن جزء من مأساتهم، مأساة ما زالت مستمرةً ويعيشها اليوم عشرات الآلاف في المعتقلات وفي أقبية الأجهزة الأمنية؛ تمارس بحقّهم كلُّ أنواع التعذيب والحرمان، لا سيما في ظروف تفشّي فيروس كورونا في سورية، ما يعني تهديداً إضافياً لحياة الآلاف”.

ولفت إلى أنّ استمرار غياب الجهود الفعلية الرامية إلى الكشف عن مصير عشرات الآلاف من المخفيين قسرياً “يمثّل خيبة أمل كبيرة لعشرات الآلاف من العائلات التي تعرّض أحباؤها للإخفاء القسري”.

وشدّد على “ضرورة أنْ تكون هناك نهاية فورية للتهاون الدولي المشين تجاه الجرائم والخروقات والانتهاكات الرهيبة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام، ولا بدّ من وقفِ هذه الجرائم ومنعِ تكرارها ومحاسبةِ المسؤولين عنها”.

وقالت الشبكة السوري لحقوق الإنسان، في تقرير لها أمس السبت، إنّ قرابة 100 ألف مواطن سوري ما يزالون مخفيين قسرياً منذ آذار 2011، غالبيتُهم لدى نظام الأسد.