الائتلافُ الوطني يطلقُ بريدًا الكترونياً لمتابعةِ شؤونِ اللاجئينَ السوريينَ في تركيا

أطلق الائتلافُ الوطني لقوى الثورة والمعارضةِ السورية اليوم الثلاثاء، نافذةً على موقعه الرسمي، لمتابعة أوضاعِ اللاجئين السوريين في تركيا.

وأوضح الائتلافُ في خبرٍ نشره على موقعه الرسمي، أنّه تمّ تشكيلُ لجنةٍ سورية تركية مشتركة، بهدف متابعةِ شؤون اللاجئين السوريين في تركيا ومعالجةِ أوضاعهم، وذلك عقبَ اللقاء الذي جمع رئيسَ الائتلاف “أنس العبدة” ووزيرَ الداخلية التركي “سليمان صويلو” الأسبوع الماضي.

وأوضح الائتلافُ أنّ اللجنةَ تضمُّ من الجانب التركي معاونَ وزير الداخلية التركي ورئيسَ دائرة الهجرة وعدداً من كبار المسؤولين في الوزارة، ويشرف عليها من الجانب السوري رئيس الائتلاف “أنس العبدة” بالإضافة إلى مسؤولي الملفّات ذات الصِّلة في الائتلاف.

وأشار إلى أنّه تمّ تخصيصُ هذا البريد الالكتروني ([email protected]) لإرسال الحالات التي تحتاج إلى متابعة من أجل العملِ عليها.

وكان وزير الداخلية التركي “سليمانُ صويلو” استقبل الأربعاء الماضي، رئيسَ الائتلاف السوري “أنس العبدة” في العاصمة التركية أنقرة ، وبحث معه أوضاعَ اللاجئين السوريين في تركيا، خصوصاً الإجراءات الأخيرةِ في مدينة إسطنبول.

يُشار إلى أنّ مديرية الإعلام والعلاقات العامة في ولاية إسطنبول التركية نشرت بياناً صحفياً الأسبوعَ الماضي، أوضحت فيه أنّ الأجانب من الجنسية السورية الذين ليسوا تحت “الحماية المؤقتة” (غيرَ مسجّلين أو ليست لديهم كملك) سيتمّ نقلُهم إلى المحافظات المحدّدة من قبل وزارة الداخلية، مشيرةً إلى أنّه تمّ إعطاء مهلةٍ حتى تاريخ ٢٠ آب ٢٠١٩ للسوريين الذين يحملون بطاقة “حماية مؤقتة” صادرة عن محافظة غير إسطنبول ويعيشون في إسطنبول، حتى يعودوا إلى محافظاتهم.

وتفاقمت قضيةُ اللاجئين في تركيا بعد الانتخابات البلدية التي انتهت في حزيران الماضي، بفوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، “أكرم إمام أغلو”، على حساب مرشّح العدالة والتنمية “بن علي يلدرم”.

وبدأت أجهزةُ الأمن بالتدقيق على إقامات السوريين والأجانب، وتقول إدارةُ الهجرة إنّها سترحّل المخالفين منهم إلى الولاية التي استصدروا منها أوراقَهم، وإلى خارج تركيا لمن لا يملكون أيّ أوراق قانونية.

وشهدت مدينة إسطنبول، خلال الأيام الماضية، ترحيلَ عشرات السوريين إلى شمالي سوريا بحجة عدم حيازتهِم بطاقةَ الحماية، ما أثار استياءَ السوريين الذين طالبوا بإعطاء مهلةٍ للاجئين لتصحيح أوضاعهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى