الائتلافُ يُعلّقُ على زيارةِ وزيرِ خارجيةِ الإماراتِ إلى دمشقَ

نشر الائتلافُ الوطني السوري، بياناً علّقَ من خلاله على زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبدِ اللهِ بن زايد آل نهيان، لرأس النظام بشار الأسد، وهي المرّةُ الأولى منذ 10 سنواتِ

حيث قال إنّه يعتقد بأنَّ “الأشقاء في الإمارات سيعودون إلى الموقف العربي الموحّد، وأنّهم لن يكونوا طريقاً أو طرفاً في أيّ محاولة لتعويم نظام مجرمٍ قاتل سافك للدماء هجّر ملايينَ السوريين وقتّل مئات الآلاف منهم بالقصف والإعدامِ وتحت التعذيب”.

وأشار إلى أنَّ “الإمارات العربية المتحدة وقفتْ حكومة وشعباً إلى جانب الشعب السوري في نضاله، ودعمتْه بالمواقف السياسية والدبلوماسيةِ والقانونية وبالدعم الإغاثي، وكنا نربأ بأشقائنا في القيادة الإماراتيةِ أنْ يبادروا إلى مثلِ هذه الخطوة”.

وعبّرَ الائتلاف عن رفضِه “لأيّ تواصل مع نظام القتل والإجرام”، وقال إنَّ أيّ “خطوةٍ للسعي إلى مدّ اليد نحوَ نظام مجرم أثبتتْ كلُّ التجارب أنَّه نظامٌ لا يتحالف إلا مع القتلة والمجرمين ويسعى لتنفيذ مخطّطِ إيران لزعزعة أمنِ المنطقة وضربِ استقرارها”.

وأضاف: “يتطلّع السوريون إلى مواقفَ تنسجم مع حكمةِ وشهامة وبصيرة حكيم العرب الشيخ زايد رحمه الله، من خلال استعادةِ الموقف الرشيد والالتزام بمبادئ القانون الدولي والإنساني والأخلاقي والوقوف إلى جانب القضايا المحقّةِ”.

وتابع: “يمثّل الترويجُ لإعادة العلاقات مع نظام الأسد المجرم خطأ استراتيجياً فادحاً وتحرّكاً نحو أفقٍ مسدودٍ، إذ لا مستقبلَ لهذا النظام إلا المحاكم والسجون، ولن يتمكّن أحدٌ من منحِ الشرعية لعصابة مسؤولةٍ عن ملايين الضحايا والمعتقلين والمهجّرين، ارتكبت المجازرَ باستخدام الأسلحة الكيميائيّةِ والبراميل المتفجّرة”.

وبيّنَ أنَّ تعويمَ الأسد يعني إعطاءَ دفعةٍ لخطط ومشاريع طهران في كلِّ المنطقة العربية، وتكريسٍ لتمدّدها وسيطرتها وتعزيزٍ لتدخّلاتها، ما يجعله خطيئة إستراتيجية.

مشيراً : “إنَّ حاجة الملفِّ السوري إلى تحريك وإنهاءِ الأزمات المتراكمة لا يتمُّ من خلال مبادرات أو خطوات أحادية الجانب وغيرِ محسوبة، وأيُّ حلول لن تنجحَ إلا عبرَ تنفيذ القرارات الدولية، ومحاسبةِ مجرمي الحرب، وضمانِ عدم إفلاتهم من العقاب، بالتوازي مع العمل من أجل انتقالِ سورية إلى نظامٍ سياسي مدنيّ جديد وفقَ مقتضيات بيانِ جنيف وقرارِ مجلس الأمن 2254”.

وقال إنَّ “الدول العربية مدعوةٌ ومطالبةٌ بتحمّل مسؤولياتها تجاه دفعِ المجتمعِ الدولي ومجلسِ الأمن والأطراف الدولية الفاعلة نحو بناءِ آلية دولية صارمةٍ تتضافر فيها العقوبات مع إجراءاتٍ عمليّةٍ ذات إطار زمني محدّد يضمن وقفَ الجريمة المستمرّة في سوريا وإنهاء معاناة عشراتِ آلاف المعتقلين في سجون النظامِ وضمان العودة الآمنةِ للمهجّرين”.