الاتحادُ الأوروبيُّ يبرّرُ إزالةَ أجنحةِ الشامِ من لائحةِ العقوباتِ، والائتلافُ الوطنيُّ يستنكرُ ذلك

برّر الاتحادُ الأوروبي، قرارَه الصادرَ بتاريخ 18 تموز الجاري، والذي نصَّ على شطب شركةِ الطيران التابعةِ لنظام الأسد “أجنحةِ الشام”، من لائحةِ عقوباته.

وقالت بعثةُ الاتحاد الأوروبي إلى سوريا في تغريدة على موقع تويتر: ‏”بتاريخ 18 تموز، شُطبت أجنحةُ الشام عن لائحة الهيئاتِ الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي بما يتعلّقُ ببيلاروسيا”.

وأضافت: “إنَّ الهدفَ من عقوبات الاتحاد هو تغييرُ سلوك الفرد أو الكيانِ المستهدف، وعند تغييرِ السلوك، يمكن مراجعةُ عقوبات الاتحاد الأوروبي وقد تُرفع كما يتّضح من القرار الصريح بشأن أجنحةِ الشام”.

وفي كانون الثاني العام الماضي، فرض الاتحادُ الأوروبي عقوبات على “أجنحة الشام” ضمن سلسلةِ عقوباتٍ فرضَها حينها على بيلاروسيا بسبب استمرار انتهاكاتِ حقوق الإنسان واستغلالِ المهاجرين، ومساهمةِ الشركة في نقلِ مهاجرين إلى حدود الاتحاد، وشملت القائمةُ حينها 17 شخصاً و11 كياناً.

وفي 13 تشرين الثاني الماضي، أعلنت الشركةُ تعليقَ رحلاتها إلى بيلاروسيا بسبب ما قالت إنَّه “الظروف الحرجة التي تشهدُها الحدود البيلاروسية- البولندية”.

من جانب آخر، استنكر الائتلافً الوطني السوري قرارَ الاتحاد الأوروبي ذلك، وأكّد أنَّ إزالةَ شركة “أجنحةِ الشام للطيران” من قائمة العقوبات الأوروبية أمرٌ غيرُ مقبول، لاستمرار دعمِ هذه الشركة للنظام.

وأكّد الائتلافُ في بيان على أهمية العقوبات الدولية المفروضةِ على نظام الأسد، وعلى ضرورة استمرارِها وتوسيعها لتشمل كافةَ المنافذ التمويلية له.

كما حذّر “من التراخي مع نظام الأسد أو تخفيفِ القيود المفروضة عليه، فالأسبابُ التي من أجلها فرضت هذه العقوباتِ ما زالت قائمةً بل متفاقمة، وما زال النظامُ مستمرّاً بارتكابه جرائمَ الحرب ضدَّ الشعب السوري، بل تعدّاها لإرسال الميليشيات الإرهابية للقتال في أوكرانيا وغيرِها، وبات شريكاً في حروبِ روسيا وإيران العدوانية في المنطقة والعالم”.

وطالب الائتلافُ في بيانه بالمزيد من الإجراءات الرادعةِ للنظام ورعاتِه، وتفعيلِ وسائلَ جديدة لفرض الانتقالِ السياسي في سوريا، وتطبيق القراراتِ الدولية الخاصة بها.