الاتحادُ الأوروبي: لا مساهمةَ في إعادةِ إعمارِ سوريا حتى يكونَ هنالك انتقالٌ سياسيٌ حقيقيٌ

أعرب “جوزيف بوريل” الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي في حديث إلى صحيفة الشرق الأوسط أمس الاثنين عن أمله بتقديم الجهات والدول المشاركة في مؤتمر بروكسل للمانحين الذي يعقد اليوم الثلاثاء التزامات توازي ما كان في العام الماضي، وقدرُها حوالي ستة مليارات يورو، لافتاً إلى أنّ الأوروبيين قدّموا حوالي 20 مليار يورو إلى سوريا والدول المجاورة منذ 2011.

وقال “بوريل” الذي يشغل أيضاً نائب رئيس المفوضية منذ تسلّمه منصبه نهاية العام الماضي خلَفاً لـ “فيدريكا موغريني” إنّه “لم تتمّ دعوة نظام الأسد أو المعارضة السورية إلى المؤتمر على غرار السنوات السابقة”، مضيفاً بقوله: “ربّما تجري إعادة النظر في هذه المسألة فقط، وشرط انطلاق العملية السياسية بكلِّ جديّة وخطوات ثابتة، بما في ذلك إجراء انتخابات حرّة ونزيهة على النحو المتصوّر لها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254″، مشيراً إلى “ترحيب الاتحاد الأوروبي بمشاركة روسيا في المؤتمر”.

وأوضح ردّاً على سؤال أنّ العقوبات الاقتصادية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي تستهدف في المقام الأول الشخصيات والكيانات التي تواصل دعمَ وإسنادَ القمعِ لنظام الأسد، وتوفّرُ لهم التمويل أو تستفيد من اقتصاد الحرب، مؤكّداً أنّها “لا تعيق وصول المساعدات الإنسانية والطبية، بما في ذلك الدعم الحيوي واللازم الخاص بكارثة وباء (كورونا) في الآونة الراهنة”، مضيفاً بقوله: “يتحمّل نظام الأسد الحاكم المسؤولية عن الأزمات الإنسانية والاقتصادية والصحية التي تشهدها سوريا، وليست العقوبات الاقتصادية”.

وأشار “بوريل” إلى أنّ قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي والتي تضمُّ حالياً 273 شخصية و70 كياناً بـ “هدف ممارسة الضغوط على نظام الأسد لوقفِ أعمال القمع، والتفاوضِ بشأن التسوية السلمية الدائمة للأزمة السورية بموجب القرار الدولي 2254 تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة”.

وأضاف بقوله: “من دون تغييرٍ واضحٍ في سلوك والتزام جادٍّ وبناء حقيقي بشأن العملية السياسية، فإنّ العقوبات ستبقى مفروضة”، لافتاً إلى أنّ “الاتحاد الأوروبي سيشارك في إعادة إعمار سوريا فقط عندما يكون هناك انتقال سياسي حقيقي وثابت بموجب 2254”.