البحرةُ: الجولةُ القادمةُ من المناقشاتِ الدستوريةِ ستكشفُ نوايا جميعِ الأطرافِ

قال رئيسُ اللجنة الدستورية المشتركة “هادي البحرة”، إنَّ “نوايا الأطراف كافة” ستتكشَّف خلال مناقشة “المبادىء الأساسية” للدستور في الدورة الخامسة للجنة يوم 25/ كانون الثاني الجاري، داعياً المجتمعَ الدولي إلى تحمِّل مسؤولياته تجاه “الطرف المُعيق”.

و في حديثه لوكالة “الأناضول”التركية، قال البحرة إنَّه “تُجرى الآن الترتيبات اللوجستية لعقد الدورة الخامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية بجنيف، في موعدها المحدَّد بتاريخ 25 كانون الثاني الجاري”.

ولفتَ البحرة إلى أنَّ “الاتفاق تمَّ على جدول الأعمال مسبقاً، وهو مناقشة المبادئ الأساسية في الدستور، ومن هذه المبادىء، وفقَ المعارضة، حقوقُ المواطنة المتساوية، وفصلُ السلطات، واستقلالُ القضاء، فضلاً عن اللاجئين والنازحين السوريين، واعتبر أنَّ “ما يأتي في الفصل الأول من الدستور عادةً هي المبادئ الأساسية التي تؤسس وتُبنى عليها صياغات باقي فصولِ الدستور”.

وأضاف: “نأمل أنْ نناقشَ هذه المبادئ، وأنْ ننجزَ صياغة اقتراحات المضامين الدستورية الخاصة بها”، وبيَّن أنَّ المعارضة استعدّت للجولة المقبلة، حيث “عقدت اللجانُ المختصّةُ في اللجنة الدستورية الموسّعة جلساتٍ لمناقشة الأوراق المعدّة بخصوص المبادئ الأساسية في الدستور من قِبل هيئة التفاوض السورية (تابعة للمعارضة)، وخرجت بأوراق مكمّلة وبعددٍ من الاقتراحات”.

وقال إنَّ “معظم القضايا التي ستُطرح باتتْ موضعَ توافقٍ بأوراق متكاملة بخصوصها”، مشيراً أنّه “قبل انعقاد الدورة المقبلة سيتمُّ اتخاذُ القرار بشأن منهجية النقاشات وآليتها ضمن اللجنة المصغّرة”.

وحول استخدامِ مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، مصطلحَ “العدالة التصالحية” في الجلسة السابقة لمجلس الأمن، قال البحرة: “تمّت عمليةُ تدقيق بالعودة إلى محاضر الاجتماعات الصوتية والمكتوبة، وتمَّ تحديدُ سببِ الخطأ، وهو الترجمة الفورية”.

وأضاف أنَّ “مكتب المبعوث الخاص أصدر بيانَ تصويب رسمي، وأرسل البيانَ مرفقاً بنص إحاطته أمام مجلس الأمن، كما نُشر البيان كاملاً على صفحات المبعوث الخاص الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي”.

وأكّدَ أنَّ “ممثلي هيئة التفاوض السورية في اللجنة الدستورية، ومنذ بدءِ عملها، لا يستخدمون إلا مصطلح العدالة الانتقالية، وهذا ما نطالب بتطبيقه، فلا وجودَ لحلٍّ سياسي مستدامٍ من دون تحقيق العدالة الانتقالية”.

وردّاً على سؤال حول ترجيحات المعارضة بشأن النقاشات مع النظام في الدورة المقبلة، أجابَ البحرة قائلاً: “من طرفنا نؤكّد الالتزام، أما من قبل الطرف الآخر (النظام)، فنأمل أنْ يكون ملتزماً بقواعد وولاية واختصاصات اللجنة ونظامها الداخلي، كما في جدول الأعمال”.

وأضاف بأنَّ “إضاعة الوقت تمثل إمعاناً في إطالة معاناة ومأساة الشعب السوري، وهذا مرفوض جملة وتفصيلاً، ولا يمكن الاستمرار بعمل اللجنة وضمان نجاحها بتحقيق مهامها من دون وضعِ جدولٍ زمني واضح”.

وأردف: “الدورة الخامسة ستظهر للمجتمع الدولي نوايا الأطراف كافة بخصوص عمل اللجنة الدستورية والعملية السياسية وتنفيذ القرار 2254، وعلى المجتمع الدولي أنْ يتحمّل مسؤولياته تجاه الطرف المُعيق”.

واستطرد: “نأمل بأنْ تكونَ الإدارة الأمريكية القادمة أكثرَ انخراطاً في العملية السياسية، وأن تسعى للتوصّلِ إلى تفاهمات دولية وإقليمية داعمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بسبلٍ تختزلُ الوقت وتتجاوز المعرقلين وتوقفُ معاناة شعبنا، وتحقق تطلعاتِه التي ثار من أجلها”.

وحول الانتخابات الرئاسة التي يعتزم النظام إجراءها هذا العام، قال البحرة: “لا انتخابات شرعية في سوريا إلا في إطار التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن 2254 وفق التراتبية التي ذُكرت فيه”.

وأضاف: “لا انتخاباتٍ شرعية قبل إطلاقِ سراح المعتقلين ومعرفةِ مصير المغيّبين، وأثق بأنَّ أيّاُ من أعضاء وممثلي قوى الثورة والمعارضة لن يقبلَ الترشّح أو الدخول بأيِّ انتخابات رئاسية يرتّبها النظام”.

وتابع: “كلُّ ممثلينا ومؤسساتنا تلتزم بما ذكرته بشكلٍ مطلق، ومن ناحية أخرى يجب ألا يعتبر أيُّ شخص أنَّ هناك أيَّ قيمة لتلك الانتخابات اللاشرعية، فهي ستؤدّي حتماً إلى تعقيد الأوضاع في سوريا، وسترسّخ المأساة الإنسانية، وتزيد من وتيرة ومستوى العقوبات التي تطال النظام والشخصيات والشركات الداعمة له”.

وزاد بأنَّ تلك الانتخابات “ستؤدّي إلى المزيد من تفكّك ما تبقى من مؤسسات الدولة، وكلُّ ذلك لا يهمُّ النظام، فهو يعتقد أنَّ تلك الانتخابات ستكسبه شرعية، وأقول إنَّ العكس هو الصحيح، فالانتخابات لن تلقى اعترافاً أو دعماً إلا من مجموعة صغيرة من الدول الداعمة للنظام”.

وتطرّق البحرة إلى الخطوات التراتبية للانتخابات، وفقَ القرار الأممي، وهي “تنفيذ إجراءات بناءِ الثقة، وأولها تحقيقُ وقفِ إطلاق نارٍ شامل، وإطلاقُ سراح المعتقلين ومعرفةُ مصير المغيّبين”، وأضاف: “يليها توقيعُ الاتفاق السياسي للتنفيذ الكامل والصارم للقرار 2254، وإقامة الحكمِ ذي المصداقية والشامل للجميع، والذي لا يقوم على الطائفية، وهي هيئة الحكم الانتقالي”.

وتابع: “تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة التي من الممكن أنْ تُجرى خلالها عمليات الانتقال السياسي، وجزء من هذه البيئة هو تحقيق العدالة الانتقالية وعودة النازحين واللاجئين الكريمة والطوعية والآمنة إلى أماكن سكنِهم الأصلية”.

واستطرد البحرة: وكذلك “الاستفتاء الحرّ والنزيه على مشروع الدستور الجديد لسوريا الحرّة، بإشراف الأمم المتحدة، وفقَ أعلى معايير الشفافية الدولية”، وختمَ بالتشديد على أنَّ “الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية هي وفقَ ما سيحدّده الدستورُ الجديد، الذي سيقرُّه الشعب السوري، وأيُّ تجاوز للتراتبية المذكورة لن يؤدّيَ إلى حلٍّ سياسي شامل ومستدام”.