البحرةُ : من الممكنِ أنْ نشهدَ وقفاً لإطلاقِ النارِ قريباً في كافةِ أنحاءِ سوريا

كشف الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عن وفد المعارضة “هادي البحرة” عن تفاصيل اجتماعات اللجنة أواخر الشهر الماضي، وتطوّرات الملف السوري السياسية، خلال ورشة حوارية عُقدت في مدينة “أعزاز” شمال حلب، حضرها وزارء في الحكومة السورية المؤقّتة، ومسؤولون في المجالس المحلية بريف حلب.

وقال “البحرة” خلال الجلسة إنّ وفد نظام الأسد في اللجنة الدستورية حاول جاهداً خلال الاجتماعات الأخيرة في جنيف إعطاء انطباع عن نفسه بأنّه يتعامل بمرونة خلال الجلسات.

وأضاف بأنّ نظام الأسد يبذل أقصى جهوده لمنع إطلاق أعمال اللجنة الدستورية، لأنّ ذلك يعطيها ديناميكية ذاتية، ويصبح النظام مشاركاً في عملية لا يستطيع السيطرة عليها، كما يتخوّف من أنّ اللجنة ستنتهي بإحداث تغيير سياسي.

وأشار “البحرة” إلى أنّ الجولة القادمة من اجتماعات اللجنة ستكون محورية، لأنّ النظام سيكون أمام خيارين، إما الانخراط الجديّ بمناقشة عملية الإصلاح الدستوري، أو استمراره في اللعب على كسبِ الوقت، وهو ما يضع روسيا أمام مشكلة، مع الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والاتحاد الأوروبي.

وبهذه الحالة اعتبر “البحرة” أنّ روسيا لن تستطيعَ التوصّل إلى تفاهمات مع مختلف الدول حول قضايا تهمّها، كونها أصبحت منغمسة في الملف السوري، وأيُّ شيء سيحصل في سوريا ستنعكس نتائجُه عليها، كما أنّ ذلك سيمنع حصول إعادة إعمار، أو رفع العقوبات عن نظام الأسد، أو إعادة تدويره دبلوماسياً.

وشدّد على عدم استطاعة أيًّ دولة متواجدة في سوريا بحسم الأوضاع عسكرياً، ولفت إلى أنّ الظروف في المعركة السياسية حالياً، أكثرُ عدلاً وإنصافاً من المعركة العسكرية، وخوضها يحتاج إلى صبر.

وقال “البحرة” بأنّ سوريا تعيش الآن أواخر الملف العسكري، حيث توقع أنّ تبدأ مباحثات لوقفِ إطلاق نار شامل في كامل الأراضي السورية، وذلك في نهاية شهر شباط المقبل، كون السياسات الأمريكية ستستقر حينَها بعد الانتخابات، ذلك تزامناً مع انتهاء مساعي الدول في تحسين وضعها العسكري على الأرض، واقتناع الجميع بوقفِ “العنف”، والبدء بعملية سياسية.

واضاف البحرة: “نحن أمام مفترق طرق، فإما أنْ ترى الدول مصلحة في فكّّ الاشتباكات فيما بينها من خلال الاتفاق على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254، وهناك احتمال آخر -وهو سيّئ بالنسبة لنا كسوريين-، وهو أن تتوافق الدول على تثبيت مناطق النفوذ والتهدئة، والاعتماد على عملية سياسية طويلة الأمد، وبقاء الأمور على الحال ذاته 10 سنوات أو 15 سنة”.

وأوضح أنّ الدول ربّما تظن أنّ الشعب السوري غيرُ مؤهّل حالياً للعيش مع بعضه البعض، نظراً لاحتمالية وجود حالات ثأر وفوضى وعدم القدرة على ضبط الأمور، وربما ترى الدول ضرورة في تهيئة جيل جديد من السوريين، حتى “تتقبل النفسيات” حلاً سياسياً.

ويرى “البحرة” أنّ الطريقة الوحيدة لمنع حدوث هذا الأمر هي بناء جسور مع الناس في مناطق سيطرة نظام الأسد، لأنّ الأمر الذي تطالب فيه “المعارضة” على طاولة المفاوضات ليس حكراً عليها، بل إنّها تطالب بحقّ سيتمتع به الجميع، كمستقبل الأبناء، والفرص الاقتصادية وكفالة الحريات.