البرلمانُ الأوروبيُّ يتحرّكُ لفكِّ الحصارِ عن درعا البلدِ
دعا أعضاءٌ في البرلمان الأوروبي للتحرّك في سبيل التأثير على الجهات الفاعلة في الملفّ السوري من أجلِ فكِّ الحصار عن “درعا البلد”.
جاء ذلك في بيانٍ مشترك لـ 9 أعضاء في البرلمان، موجّهٍ لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، “جوزيف بوريل”
وعبَّر الأعضاء التسعة في بيانهم عن قلقهم الشديد ومخاوفهم حيالَ الوضع الصحي لآلاف الأشخاص المحاصرين في درعا البلد.
وأوضح البيان أنَّ ناشطين حقوقيين أيضًا يتخوّفون من الأوضاع “المثيرة للقلق”، باعتبار أنَّ الأهالي يعانون نقصًا في الغذاء والاحتياجات الأساسية، كالأدوية ومياه الشرب، بالتزامن مع تقارير تتحدّث عن انقطاع الاتصالات والكهرباء في المنطقة المحاصرِة.
وتابع البيان أنَّ هذه التطورات جزءٌ من “اللوحة الفسيفسائية” للحربِ ضدَّ الشعب، “حيث لا وجود للمعايير الأخلاقية.
مشيراً إلى أنَّ (نظام الأسد) وداعميه يدفعون الناس إلى صراعٍ يومي من أجل البقاء، في بلد شبه مدمّر بالكامل، بالإضافة إلى محاولة إخضاع السكان وابتزازهم بغرض إرضاخهم لسلطةِ (النظام).
وانتقد البيانُ اتهامَ (نظام الأسد) أطرافًا خارجية بالتأثير على الوضع في درعا، واصفاً ما يجري بأنَّه “نموذج واضح عن تعامل (النظام) اللاإنساني”.
كما شدَّد على أنَّه لا يمكن تركُ مجتمعات كاملة كرهائن، والوقوفُ دون اتخاذ إجراءات بهذا الصدد.
وكان (نظام الأسد) قد فرضَ حصاراً أمنيّاً على مدينة درعا البلد، منذ أكثرَ من ثلاثة أسابيع، على خلفية رفضِ “اللجنة المركزية” في درعا المبادراتِ الروسية لتسليم الأسلحة الخفيفة، التي نفت اللجنةُ وجودًها، معتبرةً عبرَ بيانٍ لها، أنَّ الأسلحة الموجودة لدى السكان هي أملاكٌ شخصية لا يمكن لـ”اللجنة” البتُّ بأمرها.
ورفضتْ مدنُ وبلدات درعا المشاركة في انتخابات الرئاسة التي أجراها (نظامُ الأسدِ) في 26 من أيار الماضي، ما أدّى إلى إلغاء الاقتراع في عدّة مناطق بعد تهديدات باستهداف المشرفين على العمليات الانتخابية.
