البيانُ الختامي لأبرزِ ما تمّ الاتفاقُ عليه بخصوصِ الأوضاعِ في سوريا خلالَ القمّةِ التركيةِ الإيرانيةِ الروسيةِ في أنقرةَ

شدّد البيان الختامي المشترك للقمة الثلاثية التركية الإيرانية الروسية على سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، إلى جانب تشديده على الالتزام القوي بمبادئ الأمم المتحدة.

حيث جاء ذلك في نص بيان القمة الثلاثية حول سوريا التي انعقدت يوم أمس الاثنين بالعاصمة التركية أنقرة، بمشاركة رؤساء تركيا “رجب طيب أردوغان” وإيران “حسن روحاني” وروسيا “فلاديمير بوتين”.

وأوضح البيان أنّ القمّة تناولت الوضع الراهن في سوريا، وراجعت التطوّرات التي حدثت عقب الاجتماعات الأخيرة التي انعقدت بمدينة “سوتشي” الروسية يوم 14 شباط 2019، مشيراً إلى أنّ الأطراف الثلاثة جدّدت عزمها على تعزيز التنسيق وفقاً للاتفاقيات المُبرمة بينهم.

وأكّد البيان على أنّه “لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في شمال شرق سوريا إلا على أساس احترام السيادة والسلامة الإقليمية للبلد”، مشيراً إلى أنّه تمّ خلال القمة الاتفاق على ضرورة تنسيق الجهود في هذا الصدد.

وأوضح البيان أنّه “تمّ رفض أيّ مبادرة لخلق حقائق جديدة في الميدان تحت ستار مكافحة الإرهاب، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة في سوريا”.

وأضاف البيان بأنّه “تمّ التأكيد على ضرورة التصدي للأجندات الانفصالية التي تهدف لإضعاف سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وتهدّد الأمن القومي لدول الجوار”.

ووفق البيان فقد بحث الزعماء بدّقة الوضع في منطقة خفض التوتر في إدلب، وأكّدوا تصميمهم على ضمان التهدئة على الأرض من خلال تنفيذ جميع عناصر اتفاقيات إدلب، لا سيما مذكرة 17 أيلول 2018 (اتفاق سوتشي لخفض التصعيد).

وفي السياق ذاته أعرب الزعماء الثلاثة عن قلقهم إزاء خطورة زيادة تدهور الحالة الإنسانية في المنطقة وما حولها نتيجة التصعيد المستمر، كما اتفقوا على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة للحدّ من الانتهاكات.

واتفق الزعماء الثلاثة كذلك على ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة على أساس الاتفاقات القائمة بينهم، لحماية السكان المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ولضمان سلامة وأمن نقاط المراقبة داخل وخارج منطقة خفض التصعيد في إدلب، وكذلك أمن الأفراد العسكريين.

ولفت البيان كذلك إلى أنّه لن يكون هناك حل عسكري للنزاع السوري، وأنّ هذا الأمر لن يحلَّ إلا بقيادة السوريين أنفسهم، مشيراً إلى أنّ “هناك اعتقاداً بين قادة القمة بأنّ هذا النزاع من الممكن أن ينتهي من خلال عملية سياسية تتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وتحت رعاية الأمم المتحدة”.

وأعرب الزعماء عن رضاهم عن “انتهاء عملية تشكيل اللجنة الدستورية بشكلٍ ناجح”، مؤكّدين دعمَهم للجهود التي يبذلها الممثل الأممي الخاص إلى سوريا “جير بيدرسون” للتوصّل إلى اتفاق بين الأطراف السورية حول النظام الداخلي، مبدين استعدادهم لتسهيل بدء أعمال اللجنة الدستورية في جنيف، وفقاً لقرارات مؤتمر “الحوار الوطني السوري” الذي انعقد في مدينة “سوتشي” الروسية.

وأشار البيان إلى أنّ الزعماء شدّدوا على أنّ هناك حاجة ماسة لزيادة المساعدات الإنسانية الموجّهة للسوريين، وناشدوا في هذا الصدد المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والوكالات الإنسانية، تحمّل مسؤولية أكبر لتقاسم عبء العمل الإنساني، من خلال مدّ شبكات إمدادات المياه والطاقة، وإقامة المدارس والمستشفيات، وإعادة البنية التحتية لسابق عهدها.

كما تضمّن البيان ضرورة تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين إلى أماكن إقامتهم في سوريا، وحماية حقّهم في الدعم من خلال إعادتهم، كما وافقوا على تنسيق جهودهم لتنظيم مؤتمرات دولية حول المساعدات الإنسانية وعودة اللاجئين السوريين.

ولفت البيان في ذات الإطار إلى “ضرورة احترام القرارات المعترف بها دولياً، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497، وأحكام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي ترفض احتلال الجولان السوري من قبل إسرائيل”.

وأوضح البيان أنّه تمّت “إدانة قرار الإدارة الأمريكية الخاص بهضبة الجولان السورية المحتلة، والذي يشكّل انتهاكاً خطيرًا للقانون الدولي، ويهدّد السلام والأمن الإقليميين”.

كما أوضح البيان أنّ “الهجمات العسكرية التي تشنّها إسرائيل ضد سوريا تزعزع الاستقرار، وتنتهك سيادة ذلك البلد، وسلامة أراضيه، فضلاً عن تأجيج التوتّرات بالمنطقة”.