التربيةُ اللبنانيةُ تفرضُ وجودَ إقامةٍ رسميّةٍ لتسمحَ لهم بتقديمِ الامتحاناتِ ورايتس ووتش تندّدُ

نشرت منظّمةُ هيومن رايتس ووتش ومركزُ الدراسات اللبنانية، يوم الثلاثاء، أنَّ وزارة التربية اللبنانية تمنعُ الطلاب السوريين اللاجئين من إجراء الامتحانات المدرسية ما لم يقدّموا وثائق رسمية لن يتمكن سوى قلّة من اللاجئين السوريين، الحصولُ عليها.

حيث طالبت المنظّمة وزارة التربية، أنْ تحافظ على الحق في التعليم، وأنْ تلغيَ على الفور مطلبها بأنْ يكون للطلاب إقامةٌ قانونية، لإجراء الامتحانات المدرسية.

كما دعت المنظمة الحكومةَ اللبنانية أنْ تلغيَ القيود المفروضة على وصول الطلاب اللاجئين إلى التعليم.

فيما علَّقتْ “مها شعيب” ، مديرة مركز الدراسات اللبنانية : “لبنان يقوض مئات الملايين من الدولارات التي يقدمها المانحون لتعليم الأطفال اللاجئين من خلال منعِهم من أداء الامتحانات المدرسية”.

مضيفةً: “يجب على المانحين الدوليين الذين قدَّموا تبرّعات سخيّة لمنع ضياع جيل أنْ يطالبوا الحكومة بإزالة هذه الحواجز أمام التعليم بشكلٍ نهائي”.

يُذكر أنْ الحكومةَ اللبنانية طلبت من اللاجئين السوريين الحصولَ على إقامة قانونية للبقاء في البلاد بشكل قانوني،هذا ما اعتبره كثيرون أنَّه يخلق عقبات إجرائية ويفرض شروطًا صارمة بحيث أنَّ 80٪ من السوريين ليس لديهم إقامةٌ قانونية.

وكان مسؤولون في المدارس اللبنانية طلبوا من الطلاب السوريين في 4 أيار 2021 تقديم المستندات بما في ذلك إثبات الإقامة وإلا سيتمُّ منعُهم من إجراء الامتحانات المدرسية.