الجيش الوطني يصدر قراراً هاماً بخصوص عمل تجار الأسلحة في مناطق سيطرته

أمهل “الجيش الوطني السوري” تجار الأسلحة في المناطق التي يسيطر عليها في ريفي حلب الشمالي والشرقي، شهراً واحداً لترك هذه التجارة تفادياً لآثارها السلبية على المجتمع.

وطالبت “هيئة الأركان العامة” التابعة للجيش الوطني، في بيانٍ أمس الجمعة، “المتعاملين بتجارة الأسلحة في المنطقة بالإقلاع نهائياً عن هذا العمل غير المشروع خلال مدة أقصاها شهراً واحداً بدأت بـ 27 حزيران الحالي”.

وشدّدت هيئة الأركان بأنّها ستوقف بعد 27 تموز القادم، كلَّ من يضبط بمحله أسلحة أو ذخائر معدّة للإتجار وتحيله إلى القضاء لتجري معاقبته “عقوبةً شديدة”.

وأوضحت “الأركان” في بيانها أنّها ستمنح إذناً لبعض من تتوفر فيهم الشروط الإيجابية التي تخدم الثورة، وتمنحهم رخصة لمتابعة بيع الأسلحة بموجب موافقة خطية رسمية.

وبرّرت قرارها بانتشار ظاهرة بيع الأسلحة بين الأهالي بشكل عشوائي، حيث أدّت في كثير من الأحيان إلى وفيات وإصابات وإقلاقٍ للراحة العامة، إضافةً إلى إمكانية وصولها لخلايا نظام الأسد وميليشيا “قسد”.

من جهته قال الناطق باسم الجيش الوطني السوري الرائد “يوسف الحمود”، اليوم السبت، إنّ قيادة الجيش الوطني أصدرت تعميماً يوم أمس الجمعة، تهيب بالمتعاملين بتجارة الأسلحة الإقلاع عن هذا العمل غير المشروع، وأمهلت كافة المتعاملين ببيع وشراء الأسلحة مدة شهرٍ واحدٍ للامتناع بشكل نهائي عن هذه الظاهرة الخطيرة.

وأوضح “الحمود” أنّ القرار جاء للحدّ من الانتشار العشوائي للسلاح بأيدي المواطنين، والذي انعكس سلباً على الأمن العامّ، ولمنع وصول الأسلحة للخلايا التخريبية المرتبطة بنظام الأسد وميليشيا “قسد”.

ولفت الناطق باسم الجيش الوطني السوري إلى أنّ التعميم جاء بعد قيام الجيش الوطني بترقيم جميع أسلحته الفردية والمتوسطة.

وشدّد “الحمود” أنّ المخالف سيعرّض نفسه للعقاب، وسيتمّ إيقافه ومصادرة الأسلحة والذخائر المعدّة للاتجار التي تضبط بحوزته وسيقدّم للقضاء إنفاذاً للقانون المتعلّق بذلك، مشيراً إلى أنّه ستمنح تصاريح لبعض التجار لمتابعة العمل بموافقة خطية بعد أن يستوفوا بعض الشروط.

وسيطر الجيش الوطني السوري بدعم من الجيش التركي على مناطق عدّة من ريفي حلب الشمالي والشرقي بعد طرد تنظيم “داعش” منها في عملية درع الفرات “آب 2016، وحتى آذار 2017″، وغصن الزيتون “آذار 2018، وحتى حزيران من العام نفسه”.

ومنذ سيطرته على المنطقة يسعى الجيش الوطني والمجالس المحلية إلى نشر الأمن وتحسين المستوى السيّئ للخدمات والبنى التحتية التي خلّفها نظام الأسد وتنظيم “داعش” سابقاً.