الحكومةُ السوريةُ المؤقّتةُ: أولوياتُنا جيشٌ احترافيٌّ وتعزيزُ الأمنِ

قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة، “عبد الرحمن مصطفى”، إنّ أولويات حكومته تتمثّل في تعزيز الأمن والاستقرار بالمناطق المحرّرة في الداخل، وسيادة القانون، وتأسيس جيش وطني احترافي.

وأوضح “مصطفى” في حوار أجرته معه وكالة “الاناضول” بعد نحو أسبوعين من تشكيل حكومته: “الحكومة تشكّلت من تكنوقراط دون محاصصات، وتتضمّن أسماء كبيرة ومعروفة بإمكانياتهم”.

وحول أولويات الحكومة أفاد: “أولوياتنا هي التحدّيات والصعوبات الكثيرة في المناطق المحرّرة، منها تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة؛ لأنّها مستهدفة من الميليشيات الطائفية المدعومة من نظام الأسد وتنظيم بي كا كا الإرهابي، ويهددون حياة المواطنين بالقول إنهم خلايا وبقايا داعش”.

وأضاف: “لذا أولوياتنا تعزيز الأمن والاستقرار، ومنح سيادة القانون، من خلال عمل مشترك لوزارات الدفاع، الداخلية، والعدل التي تشكّلت في هذه الحكومة”.

وأكّد أنّ “هذه الأوليات تتواصل مع مواصلة العمل على بناء جيش وطني محترف يضمّ كلّ التشكيلات العسكرية الموجودة في المنطقة”.

أما من الناحية الخدمية، فقال مصطفى: “هناك ملايين من المهجّرين قسرياً في المنطقة، إضافة لسكانها؛ فالعبء كبير، لكنْ من خلال برامج خدمية إغاثية وإيواء، هناك برامج لوزارة الإدارة المحلية والخدمات”.

وزاد: “هذه المنطقة في حال استقرارها بحاجة لفرص عمل؛ لأنّها استقطبت مهجّرين شباباً، فإذا فرض الأمن والاستقرار والقانون، ستكون هناك استثمارات، ما سيخلق فرص عمل للشباب، بالإضافة لدعم مسيرة الخدمات التعليمية والصحة في المنطقة”.

وشدّد على أنّ “الحكومة مصغّرة ومشكّلة من 7 وزارات، لكن حسب الحاجة، يمكن تعزيز الحكومة بالهيئات والمديريات لتقديم الخدمات لهذه المناطق، وتعزيز الإدارة المدنية من خلال المجالس المحلية، وتقويتها بهيكلية جديدة تكون مرتبطة بوزارة الإدارة المحلية”.

وتابع بالقول: “في حال تنسيق ذلك فإنّ تقديم الخدمات يكون أسهل؛ لوجود مركزية لتنفيذ المشاريع والخطط، وكلّ وزارة ضمن السياسة العامة تضع خططها، وقريباً سننطلق، وأغلب الوزراء ونوابهم من الداخل السوري”.

وحول التحديات التي تواجه عمل الحكومة، قال مصطفى: “التحدي الأمني هو الأساس، وفرض القانون والمساواة بين جميع المواطنين هو أولوية لنا، وتعزيز ودعم إنشاء الجيش الوطني بشكلٍ احترافي، وإنهاء الفصائلية، على أنْ تكون مهمته حماية المنطقة من التنظيمات الإرهابية، دون تدخّلٍ بالحياة السياسية”.

وبيّنَ أنّ “تحقيق ذلك يجعل الحياة المدنية والإدارات تأخذ دورًا أكبر، فضلًا عن تقوية الشرطة وتوحيدهم تحت وزارة الداخلية وقيادة الشرطة وهذا الأمر يحمل أهمية بالنسبة لنا”.

كما تحدّث عن التحدّي المتمثّل بالدعم المادي قائلا: “الدعم ضعيف والإمكانيات ضعيفة، وسيكون الاعتماد على الموارد الذاتية، موارد المعابر، رغم ذلك الموارد لا تكفي، بسبب الدمار الذي تسبّب به داعش، وحاجة تقديم الخدمات للمنطقة، فلا طرق ولا كهرباء ولا مياه، وهي بحاجة لإمكانيات قوية، ونأمل وندعو الدول الصديقة الداعمة بدعم الحكومة المؤقتة لتقوم بدورها في تقديم الخدمات لسكان المنطقة المدنيين”.

وحول الدعم الغربي لعمل الحكومة المؤقتة، قال مصطفى: “نحن نقدم نداءات دائماً للدول الداعمة وخاصة لوجود 4 ملايين مدني في إدلب، والدعم الأوروبي توقف مؤخرا”.

وأردف: “في 26 من الشهر الجاري سيكون هناك لقاء للحكومة المؤقتة مع ممثلي الدول الداعمة في مقر الحكومة (غازي عنتاب)، وسنطرح احتياجاتنا، وهناك ترقب من الدول الصديقة مثل الولايات المتحدة والأوربيين، وسيكون هناك تنسيق عالي بين الحكومة المؤقتة والدولة التركية الشقيقة، هذا التنسيق سيؤدي لنجاح الحكومة”.

وناشد الدول الغربية مواصلة دعم الشعب السوري عبر الحكومة المؤقتة؛ لأنها ستكون مركزية في قبول الدعم لتوزيعه بشكل عادل للمحتاجين في المناطق المحررة.

وشدد على أن الحكومة ستسهل أي عمل يقدم خدمات للشعب السوري، ولن تضع عراقيل وصعوبات ولكن ضمن ضوابط ومعايير محددة للاستفادة من هذه الخدمات بالشكل الصحيح.

وعن المنطقة الآمنة ودور الحكومة فيها، قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة: “منذ بداية المفاوضات التي تجري بين الأصدقاء الأتراك والأمريكان نحن على اطلاع ونجري لقاءات متوازية معهم”.

وأوضح: “نطرح خططنا بأننا الجهة الشرعية للشعب السوري، والأولوية أن يكون لها دور ولنا شركاء في المنطقة من المجلس الكردي ومجلس العشائر وشخصيات أخرى لذلك نطرح لأصدقائنا أخذ ذلك بعين الاعتبار”.

كما تحدث عن خطط الحكومة في إدلب بالقول: “في خطتنا المستقبلية موضوع إدلب، ولكن القصف الروسي للمنطقة يجعل حياة 4 ملايين مدني في خطر، والنظام مع روسيا يقصفون المنطقة وبهددون باجتياحها، وستكون أزمة لجوء عالمية كبيرة جديدة يرافقها تسلل إرهابيين لدول العالم”.

وختم بالقول: “مناطق درع الفرات وغصن الزيتون لا تستوعب هذه الملايين، فيضطرون للقدوم لتركيا، ربما يتسلل معهم إرهابيون لدول العالم”.

وشدد أن الحفاظ على الهدوء في المنطقة يحتاج إلى ضغط غربي لتطبيق اتفاقية سوتشي، ونأمل أن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل، وانطلاق للعملية السياسية، فلا حلول عسكري، رغم أن النظام وداعميه يؤمنون بالحل العسكري فقط.