الحكومةُ السوريةُ المؤقّتةُ: قانونُ “قيصر” سيجبرُ نظامَ الأسدِ على حلٍّ سياسيٍّ
قال وزيرُ الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقّتة، عبد الحكيم المصري، أمس الثلاثاء، إنّ قانون حماية المدنيين الأمريكي المعروف بـ”قانون قيصر”، يستهدف نظام الأسد وداعميه بشكلٍ كامل.
وفي لقاء دعتْ إليه رابطة أهل حوران، عبْرَ موقع التواصل الاجتماعي”gotomeeting”, لمناقشة القانون وتداعياته الاقتصادية رأى المصري, “إذا ما كانت الدول جادّة بتطبيقه فالنظام سيجبر على الانتقال إلى الحلّ السياسي”.
وقال إنّ القانون يستهدف 3 قطاعات, “الطاقة والطيران والاتصالات”، إضافة إلى قطاع التمويل “الذي كان يستثمره نظامُ الأسد لعمل عقود إعادة الإعمار”.
وتوقّع المصري أنْ يستخدم نظام الأسد قانون قيصر “كحجة للضغط على الشعب” مشيراً إلى فقرة في القانون تسمح بإدخال المواد الطبية والغذائية شريطة الإعلان عن المواد التي سيتمُّ إدخالها، وبعد موافقة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وأقرّ الكونغرس الأمريكي بمجلسيه، الشيوخ والنواب، قانون قيصر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، ليدخلَ حيزَ التنفيذ، الأربعاء، ويوسع دائرة العقوبات على نظام الأسد لتشمل دولاً وكيانات وأفراداً أجانب يدعمون نظام الأسد أو يتعاملون معه تجارياً.
وصدرت اليوم الحزمة الأولى من العقوبات التي استهدفها “قانون قيصر” على نظام الأسد وداعميه بموجب قانون حماية المدنيين في سوريا وأعلن عنها وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو”.
وأشار بومبيو إلى أنّ العقوبات تستهدف 39 من المرتبطين بنظام الأسد وتشكّل جزءاً من حملة مستمرّة للضغط الاقتصادي والسياسي على حكومته، وأنّ واشنطن ستفرض عقوبات “أكثرَ من ذلك بكثير” على حكومة نظام الأسد خلال الأسابيع والأشهر، مشدّداُ على أنّها لن تتوقّف إلى حين يوقفُ نظامُ الأسد حربه الوحشية ضدّ الشعب السوري، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254.
