الحكومةُ السوريةُ المؤقّتةُ: نظامُ الأسدِ مستمرٌّ بسياستهِ للاستيلاءِ على أملاكِ السوريينَ وأموالِهم

اعتبرت “الحكومة السورية المؤقتة” في بيانٍ لها أنَّ نظام الأسد لا يزال مستمراً في سياسته الممنهجة في الاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم.

مشيرةً إلى أنَّه لم يكتفِ بقتل وترهيب السوريين وقصفِهم واعتقالهم وتعذيبهم على مدار سنوات الثورة السورية، بما أدّى إلى تشريد الملايين وتهجيرهم قسراً داخلياً وخارجياً.

ولفتت الحكومة إلى أنَّ النظام قام بإصدار القانونين ذوات الأرقام 10 و 66 لعام 2018 واللذين أصدِرا بهدف سلبِ ممتلكات المهجّرين واللاجئين تحت ذريعة انتهاء المهلة المحدّدة لإثبات الملكية في غضون 30 يوماً فقط، والتي أحدثت ضجةً عالمية واستنكاراً واسعاً أجبرَ نظام الأسد على تعديل المادة ورفع المدّة إلى سنة دون المساسِ بفاعلية القانون من حيث النتيجة.

وتحدّثت الحكومة عن إعلان رئيس فرع البدل والإعفاء في مديرية التجنيد لدى حكومة النظام أنَّ “المديرية ستصادر أموال وممتلكات كلَّ من يبلغ سن 42 عاماً سواء كان داخل سوريا أو خارجها ممن لم يؤدِ الخدمة العسكرية أو يدفع بدلاً نقدياً يبلغ 8000 دولار أمريكي، وإنْ لم يكن لديه أملاك أو عقارات سيتمُّ تنفيذُ الحجز الاحتياطي على أملاكِ أهلِه أو ذويه “.

واعتبرت الحكومة المؤقّتة أنَّ هذا القرار الجديد، يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والوطني على حدٍّ سواء، إذ أنَّ القرار سوف يصدر عن مديرية التجنيد وليس عن أيِّ جهة قضائية وأنَّ هذا الحجز ليس حجزاً احتياطياً وإنَّما هو حجز تنفيذي أي أنَّ إجراءات التنفيذ والبيع بالمزاد العلني هي التي سيتمُّ العملُ فيها، وسيتمُّ طرحُ أموال المكلَّف المنقولة وغير المنقولة للبيع بالمزاد العلني.

كما ويشكّل مخالفةً لأبسط القواعد القانونية التي نصّت عليها قوانين النظام نفسها وهي أنَّ الجريمة شخصية (إذا صحَّ اعتبارها جريمة) ولا يتحمل وزرَها سوى مرتكبها ولكنّ القرارَ شمل جميع أفراد أسرة المكلف أو ذويه.

ويشكّل القرارُ أسلوباً داعماً لمخطّطات النظام السوري المفضوحة بتسهيل وتمكين ميليشيات حزب الله وإيران من وضع يدها على عقارات النازحين واللاجئين والتي تعود معظمُ ملكيتها لمعارضي النظام السوري في المناطق المنكوبة والمستباحة وهذا ما يتماهى مع مشروع إيران وميليشياته بالتمدد والاستقرار طويل المدى في سوريا.

وأشارت “الحكومةُ السورية المؤقّتة” إلى أنَّ النظام يسعى عبرَ تطبيقه إلى مدِّ خزينته بالقطع الأجنبي بعد أنْ بدّدَ موارد سوريا في تمويل حربه على أبناء الشعب السوري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى