الحكومةُ السويسريةُ تردُّ على انتقاداتِ روسيا وتفنّدُ مزاعمَها
قالت الحكومة السويسرية إنَّ تطبيقَ العقوبات التي يفرضها الاتحادُ الأوروبي على روسيا، لا تتعارض مع عملِ بعثات موسكو الدبلوماسية في جنيف، بما في ذلك اجتماعاتُ اللجنة الدستورية السورية.
ووفقاً للمتحدّث باسم وزارة الخارجية السويسرية، بيير آلان إلشينغر، فإنَّ بلادَه “تبذل جهوداً لضمان أنَّ جميعَ الوفود الرسمية الروسية يمكن أنْ تأتي إلى جنيف للعمل في أفضلِ الظروف”، وفقَ وكالةِ “تاس” الروسية.
فيما أوضحَ الدبلوماسي السويسري أنَّ بلادَه “لم تتّخذ أبداً إجراءات قسرية ضدَّ البعثات الدبلوماسية الروسية، والعقوبات ضدَّ روسيا لا تتدخّل في عملِ البعثات الدبلوماسية”، مشيراً إلى أنَّ جنيفَ “تنظر في طلبات الدخول الروسية بكلِّ مرونةٍ ممكنةٍ في إطار التشريع الحالي”.
الردُّ السويسري جاء على خلفية انتقاداتٍ وجّهها وزيرُ الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، حول العقوباتِ المفروضة على روسيا، التي أدَّت إلى مشكلاتٍ لوجستية، بما في ذلك اجتماعاتُ اللجنة الدستورية في جنيف.
وتعرقل روسيا، انعقادَ الجولةِ التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، عبرَ وفدٍ نظام الأسد الذي أبلغ مبعوثَ الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، منتصفَ تموز الماضي، أنَّ وفدَ النظام سيكون مستعدّاً للمشاركة فقط عندما تتمُّ تلبيةُ ما وصفَه بالطلبات المُقدّمة من الاتحاد الروسي، من دون أنْ يذكرَها.
وسبق أنْ اقترحت روسيا نقلَ اجتماعات اللجنة الدستورية السورية إلى أبو ظبي أو مسقط أو المنامة.
