الحكومةُ المؤقّتةُ تصدرُ قراراً بحظرِ التجوّلِ في الشمالِ السوري

أصدرتْ الحكومةُ السورية المؤقّتة، قراراً بإيقاف حركة المركبات العامة والخاصة، بين عدّة مناطق بريف حلب الشمالي، وذلك ضمن إجراء التصدّي لفيروس كورونا بالشمال السوري، كما تضمّن القرارُ عدّة إجراءات أخرى تتعلّق بسبُل مكافحة الفيروس.

وتضمّن القرار إيقاف حركة العبور (دخول وخروج) للأشخاص والمركبات العامة والخاصة بين مناطق: “عفرين، وإعزاز، وجنديرس، والشيخ حديد، وراجو، ومعبطلي، وبلبل، وشران”، بتاريخ 17/4/2020 الساعة السادسة مساء وحتى إشعار آخر.

كما أوضح القرارُ أنّه سيسمح للأشخاص الذين يقومون بإنتاج المواد اللازمة أو نقلِها بمواصلة الأنشطة التجارية، ولا سيما اللوازم الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية، شريطةَ حصولهم على إذنٍ مسبقٍ من قِبَلِ المجلس المحلي (بالتنسيق مع الشرطة المدنية والشرطة العسكرية) الذي بدوره يعمل بالتنسيق مع الأجهزة المختصّة بضبطِ وتنفيذ هذه الإجراءات ويتوجّبُ على العاملين إثباتُ العمل الذي قاموا به، وتسليمُ المواد خلال (48) ساعة.

وشدّد القرار على ضبط حركة (دخول وخروج) العاملين في المجال الإنساني (الإغاثي)، والموظفين الملزَمين بالعمل واستمرار الخدمة، وإدارة الخدمات العامة مثل (الصحة والأمن والدفاع المدني و…)، والذين يعيشون في أماكن مختلفة عن أماكن عملِهم، والأشخاصِ الذين تماثلوا للشفاء من الأمراض التي يعانون منها ويريدون العودة إلى أماكنِ إقامتهم الأصلية، أو الذين يريدون الذهاب إلى المشافي لتلقّي العلاج، أو حضور جنازة الأقارب أو أقارب الزوجة، شريطةَ حصولهم على وثيقة إذنِ سفرٍ من المجلس المحلي.

ونوّه القرار أنّه يمكن للأشخاص الذين قدِموا من منطقة إدلب لأسباب قاهرة بالدخول والخروج، بعد إطلاع إدارة الشرطة العسكرية، وجهاز الأمن العام على حالتهم، وحصولهم على وثيقة إذنِ سفرٍ من قِبَلِ المجلس المحلي.

القرار فرض حظراً على كلّ من مواليد ما بعد 01/01/2008 (الذين تقلّ أعمارهم عن 12 عاماً)، ومواليد ما قبل 01/01/1956 (فوق سن65) بتاريخ 17/04/2020 اعتباراً من الساعة السادسة مساء ويشترط على موظفي الخدمة العامة والموظفين وعمال الزراعة الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية الحصول على وثيقةٍ من المجلس المحلي لاستمرار نشاطهم وإنتاجهم الزراعي.

تضمّن القرار إغلاق أماكن الجلوس في جميع المطاعم والمقاهي، ويبقى العمل على تقديم الخدمات على شكلِ توصيل الطلبات، أو حصول صاحب الطلب على الوجبة من المكان فقط.

كما شدّد على إلزام الموظفين والبائعين في الأسواق والبازارات، والعمال الذين يعملون في أماكن جماعية (أماكن الازدحام)، والأشخاص القادمين للتسوّق ارتداءَ الكمامات والقفازات قدرَ المستطاع. إضافة إلى العمل على ترك مسافة 3 أمتار بين كلّ بسطة في أماكن التسوّق والبازارات، وتسليم المشتري البضاعة دون أنْ يقومَ بلمسها، مع إلزام صاحب المحل (البائع) ارتداء الكمامات والقفازات حين تسليمِه المنتجات.

كما نصح القرارُ المواطنين غيرِ المشمولين بمنعِ التجوّل بالسير في الساحات والشوارع على ألا تقلّ المسافة بينهم عن المترين، حفاظاً على سلامتهم، وسيتمّ تحذيرُ الأشخاص الذين يسيرون جنباً إلى جنب لمراقبة المسافة بينهم.

حظّر القرارُ عقدَ الاجتماعات والوقفات الجماعية حتى إشعار آخر، حرصاً على مراقبة وتنفيذ المسافة الاجتماعية وتأجيل أنشطة الزفاف (الحفلات) مؤقّتاً.