الحكومةُ المؤقّتةُ والائتلافُ الوطني يهاجمانِ البيانَ الأممي حولَ امتحاناتِ طلبةِ سوريا

انتقدتْ الحكومةُ السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة السورية في بيانين منفصلين، بيانَ منسّق الأمم المتحدة المقيم، ومنسّق الشؤون الإنسانية حول “الوصول الآمن للطلاب لأداء الامتحانات” في مناطق سيطرة نظام الأسد.

أصدرت وزارة التربية في الحكومة السورية المؤقّتة، بياناً، حول بيان منسّق الأمم المتحدة المقيم ومنسّق الشؤون الإنسانية في سورية، مع المنسّق الإقليمي للشؤون الإنسانية في سورية في 18 حزيران 2020 حول “الوصول الآمن للطلاب لأدّاء الامتحانات” نحو مناطق سيطرة نظام الأسد، لافتة إلى أنّه يأتي هذا البيان الغريب في الشكل والمضمون في اليوم التالي لإعلان بدءِ تنفيذ قانون قيصر لحماية المدنيين.

واستنكرت الحكومة السورية المؤقّتة البيان واعتبرته بياناً سياسياً يخدم نظام الأسد ويساعده على الالتفاف على العقوبات المفروضة عليه، من خلال توفير التمويل باسم التمويل الإنساني لدعم العملية التعليمية في الوقت الذي يُعتبر فيه نظام الأسد المتسببَ الأكبر في تشريدِ ملايين الأطفال السوريين وتدميرِ منازلهم واعتقال وقتل وإخفاء مئات الآلاف من آبائهم وأمهاتهم، كما أنّ البيان يتضمّن مساهمة واضحة في إضفاء الشرعية على نظام إرهابي فاقدٍ لأيِّ شرعية بعد أنْ ارتكب الجرائم ضدّ الإنسانية، ويساهم في تهديد حياة مئات الطلاب السوريين.

ولفتت الوزارة إلى أنّ البيان يتجاهل كافة التقارير الصادرة عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والتي أكّدت مراراً وتكراراً على استهداف نظام الأسد للمدراس، كما يتجاهل تقاريرَ الرصد التي تقوم بها منظمةُ اليونيسف بشكل شهري عن الاعتداءات التي قام بها النظام على المدارس في المناطق الخارجة عن سيطرته, كما يتجاهل تقارير منظمات دولية مثل هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية.

وأكّدت أنّها لم تلحظّ بياناً واحداً من منسّق الأمم المتحدة المقيم ومنّسق الشؤون الإنسانية في سورية، مع المنسّق الإقليمي للشؤون الإنسانية في سورية يدين استهدافَ وقتلَ واعتقال وتعذيبَ الأطفال من قِبَلِ قوات الأسد والتي بلغت مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وتأملت منهم مراجعة التقارير الأممية والدولية من أجل مزيد من الاطلاع والمعرفة.

كما أكّدت الوزارة عدم ترحيبها بذهاب الطلاب من المناطق المحرّرة إلى المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد لعدّة أسباب من أبرزها الخوفُ على مصيرهم من الاعتقال والتهديد والابتزاز والإرهاب، متسائلة “هل يستطيع السادة واضعو البيان ضمان سلامة أطفالنا من الانتهاكات التي قد يتعرّضون لها من قِبل نظام الأسد قبل أنْ يطالبوا بكلِّ استخفاف بالسماح لهم بتقديم الامتحانات في المناطق التي يسيطر عليها.

وأوضح بيان الوزارة أنّه لا توجد أيةُ حاجة لهذه المطالبة نظراً لأنّ الحكومة المؤقتة قد وفّرت التعليم لملايين الطلاب وفتحت لهم أبواب المستقبل، فحرصت على استمرار التعليم وتشكيل هيكلية إدارية فعّالة من بداية تحرير المناطق من سيطرة نظام الأسد.

وأجرت الحكومة المؤقّتة امتحانات الثانوية بدءاً من عام 2013 تحت مراقبة دولية ساهمت فيها فرنسا وتركيا، وقامت مؤسسات دولية متخصّصة في مراقبة الجودة بإجراء تقارير محايدة حول الامتحانات، وبناءً على ذلك تمّ الاعتراف بالشهادات الصادرة عن الحكومة المؤقتة في دول الاتحاد الأوربي وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا، ودول أخرى وقدّمت الحكومة الفرنسية منحة للطلاب العشرة الأوائل في الثانوية للانضمام إلى الجامعات الفرنسية ومتابعة التعليم فيها.

ومنذ العام 2013 والحكومة المؤقّتة مستمرّة بإقامة الامتحانات الثانوية ملتزمة بمعايير الجودة، حيث استطاعت منح الشهادة الثانوية لنحو 55.000 طالب، 9000 منهم على الأقل تابعوا تعليمهم في تركيا وبقية الدول الأوروبية، ويبدو أن معدّي البيان ليسوا على أدنى اطلاع بهذه البيانات.

ودعت الحكومة المؤقّتة أولياء الطلبة إلى عدم المخاطرة بإرسال أولادهم إلى مناطق سيطرة النظام والحفاظ على حياتهم، وتطالب الأمم المتحدة ومعدّي البيان بدعم العملية التعليمية وتطويرها ورعايتها بشكلٍ أكبرَ في مناطقنا كي ترتقي إلى أفضل المستويات وبشكل مستدام.

بدوره قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة، إنّه اطّلع على بيان منسّقي مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فيما يتعلّق بعبور الطلاب في سورية لأداء امتحاناتهم في مناطق سيطرة نظام الأسد، مؤكّداً أنّ لغة البيان ومواقفه بدت مسيئة وغيرَ متوازنة وقد مثّل في مجمله صدمةً للمتابعين والمختصين السوريين.

ولفت الائتلاف إلى أنّ البيان يوحي بأنّ المؤسسات الأممية تحولت إلى أبواق وأجهزة دعاية للطاغية، وباتت أداة من أدوات المجرم يوظّفها في حربه على الشعب السوري، وقد عجز البيانُ في كلّ فقراته، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عن التحلي بأيِّ قدرٍ من الحياء تجاه دماء مئات آلاف الشهداء أو أنْ يتعاطف مع معاناة الملايين الذين تعرّضوا لجرائم نظام الأسد طوال سنوات وخسروا ماضيهم وحاضرهم ويوشكون على خسارة مستقبلهم, مؤكّداً أنّ نظام الأسد نفسه الذي دمّر أكثر من 500 مدرسة، وهجّر آلاف المدرسين ومئات آلاف الطلاب، واعتقل منهم عشرات الآلاف، وقتل الآلاف تحت التعذيب.

وأوضح بيان الائتلاف أنّ لغة البيان، وهو صادر عن مؤسسة رصينة تابعة للأمم المتحدة، تتورّط في صناعة صورة مزيفة لعصابة مؤلفة من خليط من المافيا والمنظمات الإرهابية التي تقتات على بؤس السوريين، وتقدّمها كدولة وكحكومة تسهر على صون حقوق الإنسان، وتوشك أنْ تكون لاعباً أساسياً في تعويم أخطر مجرم عرفه العصر الحديث.

وأكْد أنّ تقارير وتحقيقات كثيرة أكّدت مرّة بعد مرّة أنّ نظام الأسد يعمل على توظيف المنظمات الأممية بكلّ الوسائل الممكنة، ويستخدمها كما يستخدم المساعدات الإنسانية التي يسرقها لدعم الشبيحة والأجهزة التابعة له، وها هي المنظمة تسقط في فخِّ المجرم وتعجز عن اتخاذ موقف متوازن من قضية في غاية الوضوح.

وشدّد البيان على أنّ مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مطالب بالاعتذار من الشعب السوري ومن أرواح آلاف الطلاب الذين استشهدوا جرّاء قصف جوي استهدف مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم أو منازلهم فيما كانت المنظمة الدولية تكتفي بالتعبير عن قلقها تجاه ما يحصل.