الحكومة التركية تبدأ باستيراد القمح والشعير من ريف حلب وبأسعار منافسة

بدأت الحكومة التركية عملية استلام الحبوب من ريف حلب الشمالي والشرقي ، وذلك من الفلاحين الراغبين ببيع محصولهم من القمح والشعير.

حيث نشر “المجلس المدني لمدينة الراعي” إعلاناً قال فيه: إنّ المكتب التركي بدأ بتسلّم الحبوب في مركز الصوامع في المدينة محدّداً شروطَ التسليم بحصول الفلاح على شهادة منشأ مصدّقة من المجلس المحلي وتحديد المقدار في الوثيقة إلى جانب إحضار الهوية الشخصية الصادرة من المجلس.

وبيّن المجلس أنّ الأسعار للطن الواحد من القمح القاسي يتراوح بين 1200 إلى 1350 ليرة تركية (نحو 133 ليرة سورية للكيلو الواحد كحدّ أقصى حالياً) أما القمح الطري فهو بين 1050 إلى 1250 ليرة تركية للطنّ (نحو 124 ليرة سورية للكيلو كحدّ أقصى).

وأضاف أنّ سعر طن الشعير تحدّد بـ 1050 ليرة تركية للطن (قرابة 104 ليرات سورية للكيلو الواحد).

وكانت الحكومة التركية اتجهت، في الأشهر الماضية، إلى استيراد أصناف محدّدة من المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها مدن ومناطق ريف حلب الشمالي، لمساعدة الفلاحين على التسويق من جهة ولسدّ جزء من النقص الذي تعاني منه، ما يخفّض الأسعار في أسواقها المحلية.

حيث كانت أول المحاصيل التي بدات تركيا باستيرادها من ريف حلب هي البطاطا التي بدأت تركيا باستيرادها من ريف حلب، وذلك في تموز 2018، وكدفعة أولى، استوردت الحكومة التركية أربعة آلاف طنٍ من المحصول، وبحسب وزارة المالية التركية، تغطي هذه الكمية نسبة 1% من احتياجات السوق
.
أما المحصول الثاني فهو الفستق الحلبي، الذي فُتح باب التسويق له إلى تركيا، وفي 20 من تشرين الثاني 2018، حدّد المجلس المحلي في مدينة مارع بريف حلب الشمالي شروط تسويق الفستق الحلبي للمزارعين من المنطقة إلى تركيا، وتشابه شروط تسويق الحبوب.

وتراجع إنتاج محصولَيْ القمح والشعير خلال الأعوام الماضية بشكلٍ كبير في مناطق شمالي سوريا نظراً لعزوف الكثير من الفلاحين عن الزراعة لارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى جانب اضطرارهم لبيع محاصيلهم بأسعار منخفضة بسبب قلّة التصدير.

الجدير بالذكر أنّ معدل إنتاج القمح تراجع في سوريا بشكل عامٍ خلال السنوات الأخيرة، وبلغ العام الماضي أدنى مستوياته منذ 29 عاماً ولم يتجاوز 1.2 مليون طن، وذلك وفق تقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى