الخارجيةُ الأمريكيّةُ تحدّدُ مكافئةً ماليّةً للإدلاءِ عن رجلِ أعمالٍ مرتبطٍ بحزبِ اللهِ

أعلنتْ وزارةُ الخزانةِ الأميركيّةِ، عن مكافأةٍ قدرُها 10 ملايين دولار، لمن يساعدُ بالوصول إلى رجلِ الأعمال اللبناني، “علي يوسف شرارة”، المتّهمِ باستثمار ملايين الدولارات لصالحِ ميليشيا “حزبِ الله اللبناني”.

وقال حسابُ “مكافآتٌ من أجل العدالة” التابعُ لوزارة الخارجية الأميركية في بيانٍ عبرَ تويتر: “يمكنك الحصولُ على مكافأة تصلُ إلى 10 ملايين دولار إذا كانت لديك معلوماتٌ عن (شرارة) أو عن أنشطته عن طريق إرسالِها إلى برنامج مكافآت من أجل العدالة”.

وشرارة (54 سنةً) عضوٌ في ميليشيا حزب الله، وهو من أبرز مموّليه، استثمرَ ملايين الدولارات بصفته رئيسَ مجلسِ الإدارة والمديرَ العام لمجموعة “سبكترم” للاستثمار، للمساعدة في تقديمِ الدعمِ المالي للحزب، الذي تعتبره واشنطنُ منظّمةً إرهابيّة، وتتّخذُ المجموعةُ القابضة “سبكترم” من لبنان مقرّاً لها.

وأوضحتْ وزارةُ الخزانة الأميركية، في بيانٍ نشرته عام 2016، أنَّ واشنطن تستهدفُ من خلال شرارة ومجموعة “Spectrum Investment Group Holding” شبكةَ دعمٍ رئيسية لحزب الله، وفرضتْ الوزارةُ الأميركية حينَها عقوباتٍ على شرارة، مشيرةً إلى أنَّه تلقّى ملايين الدولارات من حزب الله للاستثمارِ في مشاريعَ تجاريةٍ تدعم الجماعةَ ماليّاً.

وأضافت الوزارة: “تواصلُ إجراءاتُ اليوم جهودَ وزارة الخزانة المستمرّةَ لاستهدافِ حزب الله وأنصارِه بموجب الأمرِ التنفيذي رقم (E.O.) 13224، والذي تضمّن إجراءاتٍ ضدَّ شبكة دعمِ رئيسيّة لحزب الله مقرُّها في أفريقيا، وشبكاتِ المشترياتِ العالمية المرتبطة بحزب الله، والعديدِ من المسؤولين والميسرين الآخرين”.

وقرّرت الخزانةُ الأميركية حينها تجميدَ جميعِ أصول شرارة وغيرِه الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزةِ أو سيطرة أشخاصٍ أميركيين، وحظّرت على الأميركيين الدخولَ في معاملات معهم، وأضاف البيانُ حينها أنَّ هذه هي أولُ تصنيفاتِ وزارة الخزانة لمؤيدي حزبِ الله منذ إقرار قانون منعِ التمويل الدولي لحزب الله لعام 2015، والذي وقَّعه الرئيسُ ليصبحَ قانونًا في 18 ديسمبر 2015.

وهذا القانونُ القوي المدعومُ من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، “عزّز سلطاتِنا لاستهدافِ حزب الله” وفقاً لبيان الخزانة الأميركية، ويهدّد بعواقبَ وخيمةٍ لأولئك الذين يسهّلون عن عمدٍ أنشطةَ حزب الله في أيّ مكانٍ في العالم.

وكيلُ الوزارةِ بالإنابة للإرهاب والاستخباراتِ المالية، آدم زوبين قال حينها: “نحن ملتزمون بفضحِ وتعطيلِ هذه الشبكات للضغط على الشؤون الماليةِ لحزب الله وتقليلِ قدرته على إثارة العنفِ في لبنان وسوريا وفي جميع أنحاء المنطقة”، وتمَّ تصنيفُ حزب الله من قِبل وزارة الخارجية على أنَّه منظّمةٌ إرهابيّة عالميّة في أكتوبر 2001.

وقد تمَّ إدراجه أيضًا لدعمِه نظامَ الأسد وفقًا للأمر التنفيذي الصادر في أغسطس 2012 وتمَّ إدراجُه في مرفق الأمرِ التنفيذي رقم 12947 كإرهابي “مصنّفٍ بشكلٍ خاص” في يناير 1995، وفقَ موقع “الحرّة”.

بالإضافة إلى تسهيلِ الاستثمارات التجارية نيابةً عن حزب الله، عمل شرارةُ أيضًا في مشاريع نفطيّة في العراق مع عضوٍ آخرَ في حزب الله، يُدعى أدهم طباجة، والداعمِ المالي لحزب الله، على حدّ وصف بيانِ وزارة الخزانة، قاسم حجيج، وكلاهما تمَّ تحديدُهما سابقًا من قِبل وزارة الخزانة ضمن لائحةِ المتورّطين في مساعدة حزب الله.

وأضافت وزارةُ الخزانة، طباجةَ، لقائمة عقوباتها في يونيو 2015، لدعمِه حزبَ الله من خلال المشاريع التجاريةِ في لبنان والعراق، وحافظَ طباجة على علاقات مباشرة مع كبار مسؤولي حزبِ الله والمكون العملياتي لحزب الله، أو ما يُعرف بـ “الجهاد الإسلامي”.

كما أدرجت وزارةُ الخزانة اسم حجيج في نفسِ الوقت لدوره في تسهيل الأنشطةِ المالية والتجارية لحزب الله، بما في ذلك فتحُ حسابات مصرفية نيابةً عن حزب الله وتوفيرُ الائتمان لشركات المشتريات التابعةِ له.

بالإضافة إلى ذلك، لدى شرارة مصالحُ تجارية واسعة في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية في غربِ أفريقيا، وشركة شرارة، “Spectrum Investment Group Holding SAL”، هي شركةُ اتصالات مقرُّها لبنان تقدّم خدماتِ اتصالاتٍ متكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.