الخارجيةُ الأمريكيّةُ تعلنُ فرضَ عقوباتٍ على مرتكبِ مجزرةِ التضامنِ
فرضت الولاياتُ المتحدةُ الأميركية، عقوباتٍ اقتصاديةٍ على أمجد يوسف، الضابط في الاستخباراتِ العسكرية، لدى نظامِ الأسد ومرتكبِ مجزرة التضامن، منوّهةً بالأسباب التي ينبغي أنْ تمنعَ الدولَ من التطبيع معه.
وزارةُ الخارجية قالت في بيانٍ لها إنَّ هذا الشهرَ “يُصادف الذكرى الثانية عشرة لبدءِ الصراع في سوريا والذي ارتكب نظامُ الأسد خلاله فظائعَ لا تُعدُّ ولا تُحصى والتي يرقى بعضُها لمستوى جرائمِ حربٍ وجرائمَ ضدَّ الإنسانية، واشتملت إحدى هذه الفظائع على مجزرة ارتكبت في حي التضامن في دمشق”.
وأضافت، “قام مسؤولٌ في الاستخبارات العسكرية التابعةِ لنظام الأسد يُدعى أمجد يوسف بقتلِ ما لا يقلُّ عن 41 مدنياً غيرَ مسلّحٍ يوم 16 من نيسان/أبريل 2013، وقد انتشرت أدلّةٌ بالفيديو عن هذه الجرائمِ التي ارتُكبت بدمٍ بارد وبشكلٍ منهجي في العام 2022 لأوّل مرّةٍ بعدَ تحقيقِ طويلٍ وشامل قام به باحثون مستقلّون، ونحن نتّخذُ اليوم إجراءاتٍ لتعزيز المساءلةِ عن هذه الفظائع”. وفقاً للبيان
وأوضح البيان، “تدرجُ وزارةُ الخارجية الضابطَ في شعبة الاستخبارات العسكرية السورية أمجدَ يوسف على لائحة العقوبات (…) لتورّطِه في انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، ولا سيما عملياتِ القتل خارجَ نطاق القضاء. ويُحظرُ على أمجد يوسف وزوجتِه عنان وصوف وأفرادِ أسرته المباشرين دخولُ الولايات المتحدة نتيجةً للإجراء الذي يتمُّ اتخاذُه اليوم”.
وشدّدتْ الوزارةُ في بيانها، “أنَّ فيديو هذه المجزرةِ واستمرارَ أعمالِ القتل والانتهاكات التي يتعرّضُ لها عددٌ لا يُحصى من السوريين هي بمثابة تذكير واقعي بالأسباب التي ينبغي أنْ تمنعَ الدولَ من تطبيع علاقاتها مع نظام الأسد في ظلِّ غيابِ التقدّمِ المستمرِّ نحو حلٍّ سياسي”.
