الخارجيةُ الأمريكيّةُ: لا حلَّ “للصراعِ” في سوريا دونَ مساءلةٍ

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنَّه لا حلَّ دائم للصراع في سوريا بدون مساءلة، مبيّنة أنَّ الوقت الحالي ليس هو الوقتُ المناسب لنظام الأسد للاستفادة من الكوارث الطبيعية.

وكان مجلسُ النوّاب الأمريكي قد وافق وبأغلبية ساحقةٍ على قرار ينبغي تمريرُه من مجلس الشيوخ، قبل إقرارِه من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ينصُّ على محاسبة كلٍّ من يطبّع مع نظام الأسد.

وتعهّد القرارُ الذي تمَّ التصويتُ عليه في 28 من شباط الماضي، بمحاسبة كلٍّ من يحاول التطبيعَ مع نظام الأسد، وتضمّن تعهدًا بعدم التوقّف عن دعم الشعب السوري “في أنْ تكونَ له حكومةٌ يستحقُّها على أساس الديمقراطية مع سيادةِ القانون، وليس الاستبداد مع حكمِ البندقية”.

وحول هذا القرار، قال مسؤولٌ في وزارة الخارجية الأمريكية لموقع “عنب بلدي”، إنَّه بدون المساءلة لا يمكن أنْ يكونَ هناك حلٌّ دائمٌ للصراع، مشيراً إلى أنَّ بلادَه تدعم الدور المهمّ للجنة التحقيق والآلية الدولية المحايدة والمستقلّة لتوثيق انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وانتهاكات حقوق الإنسان، والمساعدة في التحقيقاتِ والمحاكمات الجنائية لأخطرِ الجرائم الدولية.

وأكّد المسؤولُ على أنَّ رؤيةَ بلادَه تتمثّل حاليًا على مساعدة متضرّري الزلزال على التعافي، لافتًا إلى أنَّ الوقتَ الحالي ليس هو الوقتُ المناسب لنظام الأسد للاستفادة من الكوارث الطبيعية لصالحه.

بعد حدوث الزلزال المدمِّر، تعدّدت الزيارات الوزارية إلى دمشق، بشقّيها، المألوف الاعتيادي من دولِ على علاقة سياسية مع نظام الأسد، وأخرى جاءت لأوّل مرّةٍ في فوضى الزلزال.

وحول هذه الزيارات، علّق المسؤولُ الأمريكي بالقول، “لقد كنا واضحين عندما يتعلّق الأمر بسياستنا تجاه نظام الأسد، في غياب التقدّمِ المستمرِّ نحو حلٍّ سياسي للصراع السوري، لن نقومَ بتطبيع العلاقات مع النظام، ولن ندعمَ تطبيع العلاقات مع الدول الأخرى”.

من جهته، قال المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، حازم الغبرا، إنَّ أسبابَ القرار الأمريكي هو محاولةٌ لوقف سلوك دولة تتصرّفُ كـ”عصابة”، بهدف إضعافِ قدرتِها على التعامل مع الدول الأخرى.

وأضاف الغبرا، أنَّ القرارَ جاء إضافة إلى قوانين سابقة سنّتها الإدارةُ الأمريكية في هذا السياق، مشيرًا إلى أنَّ أيَّ قانون خاصةً القوانين المعقدة كتلك المتعلّقة بالعقوبات، يحتاج إلى مراجعة وإضافةِ قوانين باستمرار للتعامل مع محاولاتِ نظام الأسد أو الدول الأخرى في تجاوز الهدفِ الأساسي الذي سنّت من أجله القوانين.

ويرى الغبرا، أنَّ الإدارة الأمريكية تحرّكت بالتزامن من محاولاتِ نظام الأسد استغلالَ الزلزال والمساعدات التي تُرسلُ من العالم أجمعَ للشعب السوري المصاب بفجيعة.

واعتبر أنَّ القرارَ له أهدافٌ سياسية أكثرُ من كونها أهداف تقنية، ويرى أنَّ العقوبات الأمريكية المفروضة سابقًا على نظام الأسد، خاصةً بموجب قانون “قيصر” تعتبر “صمامً الأمان الأساسي” لمنع تطبيعِ دولة ما علاقاتها مع النظام.

كما علّق على الزيارات إلى دمشق، معتبراً أنَّ أيَّ تحرّكٍ سياسي لم يرافقه أثرٌ إيجابي على نظام الأسد، خاصةً من الناحية الاقتصادية، لا يُعدُّ تطبيعًا لعلاقات الدول معه، مبيّناً أنَّ التطبيعَ السياسي يختلف عن التطبيع الاقتصادي، إذ لا يؤثّر الأول مثلًا إيجابًا في وضع النظام.

وأوضح، “تتمثّل آثارُ التطبيع السياسي على نظام الأسد بفوائدَ سياسية إعلامية”، مشيرًا إلى أنَّ التطبيعَ تحرّكٌ ملموس واضح، وضمن قانون العرف الدولي يؤثّر إيجابًا على النظام، ليس فقط خلال “نشرة أخبار الثامنة”، وإنّما على المدى الطويل، بحيث تسمح له علاقةُ التطبيع هذه بإقامة علاقات وشراكات اقتصادية تعزّز من وجوده.