الدنمارك عازمةٌ على تطبيقِ قراراتِها والاتحادُ الأوروبي يطلبُ عدمَ إلزامِ أيِّ شخصٍ بالعودةِ إلى سوريا
أكّد وزير الهجرة الدنماركي، ماتياس تسفاي، أنَّ سلطات بلاده “كانت صريحة وصادقة منذ البداية حول إمكانية إلغاء تصاريح الإقامة المؤقّتة إذا لم تعدْ هناك حاجة للحماية”، في حين أوضح الاتحاد الأوروبي موقفَه من إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
ونقلت وكالة “رويترز” عن وزير الهجرة في الدنمارك “ماتياس تسفاي” قوله, إنَّ “بلادنا كانت صريحة وصادقة من اليوم الأول، أوضحنا للاجئين السوريين أنًّ تصاريح إقامتهم مؤقّتة ويمكن إلغاء التصريح إذا لم تعدْ هناك حاجة للحماية، فالأوضاع في العاصمة السورية دمشق والمناطق المحيطة بها تحسّنتْ”.
وذكرت هيئة الهجرة بالدنمارك، بحسب “رويترز”، أنَّه “منذ العام 2019 ألغت البلاد تصاريحَ إقامة أكثر من 200 مواطنٍ سوري من منطقة دمشق من بين ما يزيد على 600 حالة تمّتْ مراجعتها، وفي العام نفسه بدأت الحكومة عرضَ أموالٍ على السوريين لمغادرة البلاد، وعرضت حوالي 175 ألف كرونة دنماركية (28427 دولاراً) للفرد الواحد، وعاد ما لا يقلُّ عن 250 مواطناً سورياً طواعيةً إلى بلدهم بدعم مالي من الدنمارك منذ عام 2019”.
من جهته أوضح الاتحاد الأوروبي موقفه بشأن إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وذلك في إطار التعليق على قيام الدنمارك بسحبِ تصاريح الإقامة من العشرات منهم.
وشدّدت المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية “يلفا يوهانسن” على ضرورة عدمِ إلزام أيِّ شخصٍ على العودة إلى سوريا، معبّرةُ عن قلقها من القرار الذي اتخذته الحكومة الدنماركية بخصوص إعادة اللاجئين المنحدرين من دمشق بحجّة أنَّها باتتْ “آمنة”.
وأشارت “يوهانسن” خلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية “ماغاريتس شيناس”، أمس الثلاثاء، إلى أنَّها أثارت ملفَّ اللاجئين السوريين مع الحكومة الدنماركية، ودعتها إلى الاستماع لرأي الأمم المتحدة وتقييمها بشأن حقيقة الوضع في سوريا.
وقرّرت الدنمارك إلغاء تراخيص إقامة حوالي 380 لاجئاً سورياً على أراضيها بينهم أطفال، وطالبتهم بالعودة إلى بلادهم انطلاقاً من قناعة “كوبنهاغن” بأنَّ بعض المناطق السورية، خاصة العاصمة دمشق وضواحيها قد أصبحت آمنة.
