الدولارُ يتخطّى عتبةَ “715” ليرةً سوريةً وحكومةُ الأسدِ ومصرفُها المركزي في حالةِ سباتٍ
شهدت اسواق صرف العملات في سوريا ارتفاع جديدا على سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، رغم محاولات التحكم بسعر صرفها منذ شهرين من قبل حكومة الأسد ومصرفها المركزي.
وتعرضت الليرة لموجات ارتفاع متسارعة خلال الأسبوع الماضي، ووصلت اليوم، الخميس 14 من تشرين الثاني، إلى سعر 709 للشراء و712 للمبيع، حسب “موقع الليرة اليوم” المتخصص في سعر صرف العملات الأجنبية.
وبدأت الليرة السورية الشهر الحالي بارتفاع ملحوظ بفارق 40 ليرة لتصل إلى 680 ليرة مقابل الدولار الواحد، بعد أن استقرت لبضعة أسابيع عند سعر 634 ليرة مقابل الدولار.
مع التراجع الحاد في سعر صرف الليرة، تغيب تصريحات المسؤولين والمعنيين في حكومة نظام الأسد عن توضيح سبب التدهور، أو العمل على طرح إجراءات وقائية تحمي الليرة، رغم إطلاق مبادرة “عملتي قوتي”.
في حين انتقد أمين سر “غرفة تجارة حمص”، أنطون داوود، مبادرة دعم الليرة التي دعت إلى إيداع التجار السوريين ورجال الأعمال والمستوردين أموالهم بالقطع الأجنبي (الدولار الأمريكي) في حساب خاص بالمبادرة في المصرف التجاري السوري في أغلبية فروعه، تحت إشراف المصرف المركزي.
وبين داوود، بحسب ما نقل عنه موقع “الاقتصادي” المتخصص، أن إلزام التاجر بإيداع نسبة 10% من قيمة إجازة الاستيراد بالدولار في صندوق دعم الليرة، كان أحد أسباب ارتفاع الليرة، إذ يعمل التاجر على تعويض المبلغ الملزم بإيداعه عبر تحميلها إلى ثمن المواد الاستهلاكية، الأمر الذي يرفع من سعرها.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة الأسبق في حكومة الأسد، نضال الشعار، حدد خطورة المرحلة المقبلة في حال استمرار ارتفاع سعر الصرف.
وقال الشعار، عبر صفحته في “فيس بوك”، إن المخيف في ارتفاع سعر الصرف هو ارتفاع المستوى الكلي للأسعار كنتيجة أولية.
وأضاف الشعار أن “الأقسى ما سيتبع ارتفاع الأسعار، فبداية ستكون معالم انخفاض الطلب الكلي على السلع والمنتجات واضحة، يتبع ذلك عزوف المنتجين عن الإنتاج بسبب ضعف القدرة على التصريف”.
وأكد الوزير الأسبق أن ذلك سيؤدي إلى رفع المستوى العام للأسعار إلى مستويات جديدة.
واعتبر أن ذلك يمكن وصفه بـ”خلل شبه تام ما بين آلية العرض والطلب وتعطل الآلية السعرية، وبالتالي الدخول في حلقة مفرغة، والدخول فيما يسمى (Spiral) أي تكرار نفس الشيء إلى الأعلى والأعلى”.
ويطالب الشعار، الذي استلم حقيبة وزارة الاقتصاد بين عامي 2011 و2012، بعودة المستثمرين السوريين من الخارج كحل من الحلول لتعافي الليرة السورية.
