الرئاسةُ التركيةُ: نطلبُ تحويلَ إدلبَ إلى منطقةٍ آمنةٍ وتخلّي “بشارَ الأسدِ” عن منصبِه هي ادعاءاتٌ روسيةٌ

أكّد المتحدّث باسم الرئاسة التركية “إبراهيم قالن”، أنّ الدوريات المشتركة بين القوات التركية والروسية تجري حالياً في محافظة إدلب، بموجب اتفاق وقْفِ إطلاق النار الذي تمّ التوقيع عليه بين الرئيسين “أردوغان” و”بوتين” يوم 5 آذار الماضي.

حيث جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول التركي خلال مقابلة أجراها مع وكالة الأناضول التركية، موضّحاً أنّ اتفاق وقفِ إطلاق النار يُطبّق بنسبة كبيرة، غير أنّ نظام الأسد ينتهكُ تلك الاتفاقيةَ بين فترة وأخرى، مشيراً إلى أنّ التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أكّد ارتكاب نظام الأسد جرائم حرب من خلال اعتداءاته على المدنيين في إدلب.

واستطرد قائلاً: “هذا ما كانت تركيا تقوله منذ بداية الأزمة السورية، فالنظامُ حاول كسب المزيد من المساحات عبْرَ معاقبة المدنيين، واستخدم لتحقيق هذه الغاية البراميل المتفجّرة والأسلحة الكيميائية، وحصلت نتيجة ذلك مجازر ومقابر جماعية ومأساة إنسانية كبيرة”.

وتابع “قالن” بقوله: “المشكلةُ لم تُحل بالكامل لكن تمّ ضبطُ قسم منها، يمكننا القول أنّ هدوءاً نسيباً حصل حالياً في إدلب، لكننا نطلب تحويل إدلب إلى منطقة آمنة بكلّ معنى الكلمة، وقد صرّح بهذا الرئيس أردوغان خلال القمة الثلاثية الأخيرة مع نظيريه الروسي والإيراني”.

ونوّه أنّه في حال لم يتمّ تحقيقُ الأمن في إدلب، فإنّه من غير الممكن على المدى البعيد الإبقاء على 3.5 مليون شخص محاصرين في تلك البقعة الضيقة في إدلب، وبالتالي لن يكون لديهم مجال للذهاب إلى مكان آخر سوى تركيا.

وأشار إلى استمرار فعاليات تنظيم “ي ب ك/ ب ي د” الإرهابي في سوريا، مبيّناً أنّ التنظيم يقوم بأنشطة إرهابية متعدّدة تارةً في منطقة تل رفعت وتارةً في شرق الفرات، ويهاجم المدنيين، وأكّد “قالن” أنّ بلاده لن تسمحَ بمثل هذه الممارسات، وستواصل مكافحتهم، مبيّناً أنّ الجنود الأتراك يواصلون أنشطتهم في شرق الفرات من أجل إحلال الاستقرار والتهدئة فيها.

وأردف قائلاً: “في نهاية المطاف يجب حلُّ الأزمة السورية استناداً إلى القرار الأممي رقم 2254 وتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات عادلة وتوفير هيكلية سياسية يتمتّع فيها الجميع بحقّ التمثيل، ومن الواضح أنّ هذا لن يجري من قِبل نظام الأسد”.

وردّاً على ادعاءات مفادها أنّ “بشار الأسد” سيتخلى عن منصبه وسيلجأ إلى دولة أخرى، قال قالن: “هذه مجرد ادعاءات، وتمّ تكذيبُها لاحقاً من قِبل جهات مختلفة”، فالإعلام الروسي تناول هذه الادعاءات، ومن ثم فنّدوها.

واستطرد قائلاً: “ما يجب فعله في سوريا، هو تحقيق تقدّمٍ في المسار السياسي بموجب القرار الأممي رقم 2254، وإكمال أعمال لجنة صياغة الدستور التي ستجتمع في أغسطس القادم، ومن المهم أنْ تكون النتيجة التي ستصدر عن اللجنة ملزمة للجميع”.

وشدّد على وجوب عدم إطالة أعمال اللجنة لسنوات طويلة، مشيراً أنّ النظام يبذل قصارى جهده لعرقلة عمل اللجنة، لأنّه يدرك أو يعتقد أنّ ما سيصدر عنها لن يكون لصالحه، كما شدّد على وجوب وقفِ الاقتتالات وإتاحة الفرصة لعودة السوريين إلى ديارهم.

ورداً على سؤال حول اتهام بعض الأوساط العربية لتركيا أنّها تبني سياساتها الخارجية على أساس الفكر الإخواني و”العثمانية الجديدة”، قال قالن: “هذه ادعاءات لا أصل لها ترمي لتشويه حقيقة السياسة الخارجية التركية، ولا توجد أيُّ وقائع ملموسة تثبت صحة هذه الادعاءات”.

وتساءل قائلاً: “عندما بدأت الحرب في سوريا، هل دعمت تركيا جماعة الإخوان المسلمين؟، قبل أنْ يجيب قائلاً: “كلا بل دعمنا الشعب السوري، فالأسد أغار على كلِّ من عارضه من عرب وأكراد وتركمان وسنّة، وتركيا فتحت أبوابها لكافة المظلومين”.